علم موقعنا أن حكومة تصريف الأعمال تدرس احتمال الحصول على دعم قطري لقطاع النقل. وبحسب المعلومات، فقد أثار الرئيس نجيب ميقاتي الأمر مع مسؤولين قطريين على هامش مشاركته في افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، ونُقل عنه أن «الأجواء إيجابية». فيما عُلم أن تواصلاً حصل بين وزير الأشغال العامة علي حمية ووزير المواصلات القطري جاسم بن أحمد السليطي للغاية نفسها.
الفكرة انطلقت من نية الدوحة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تفكيك بعض المنشآت التي أقامتها لاستضافة المونديال على عدد من الدول النامية خصوصاً التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة. وستشمل الهبات ملاعب كرة قدم كاملة، وآلاف المقاعد التي ستُفكّك من ملاعب أخرى، إضافة إلى تجهيزات تردّد أن من بينها حافلات كبيرة. علماً أن الحكومة القطرية اشترت نحو ثلاثة آلاف باص، أضيفت إلى ألف أخرى موجودة لديها، استُخدمت في النقل المجاني للمشجعين أثناء البطولة.
وبحسب المعلومات، فإن القطريين عرضوا إمكانية تقديم مقاعد تصلح لصيانة المدينة الرياضية في بيروت وبعض الملاعب البلدية. إلا أن الجانب اللبناني طرح إمكانية تزويد لبنان بعدد من الباصات لمعالجة أزمة النقل في لبنان. وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي أثار الأمر مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني الذي يتولى إدارة الصندوق الاستثماري الخارجي لقطر إلى جانب ملف العلاقات السياسية مع بعض الدول ومنها لبنان، وهو يلعب دوراً في هذه المرحلة في ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان ويتولى التواصل مع مختلف القيادات اللبنانية.
واستعان ميقاتي أيضاً برئيس الـ«فيفا» جياني إنفانتينو، وهو متزوج من اللبنانية لينا أشقر ويقيم في قطر منذ أكثر من عامين، ويجهد لتعلم اللغة العربية، وتربطه علاقات قوية بالقيادة القطرية ومع شخصيات رسمية في عدد كبير من الدول. وقد أبدى إنفانتينو استعداده للمساعدة في هذا الملف، إذا كانت قطر تريد التبرع بجزء من هذه الباصات، لا سيما أن ديبلوماسياً عربياً نقل عن وزير المواصلات القطري أن لدى بلاده خطة لاستثمار كل الباصات ضمن خطة نقل جديدة تأخذ في الاعتبار تطور عدد المقيمين في قطر في السنوات المقبلة.
لكن الأهم في الملف أن لبنان لا يعاني فقط من نقص في عدد الباصات، بل من أمرين رئيسين يتعلقان بتوفير المحروقات لتسيير هذه الباصات وبصيانتها الدائمة. لذلك، اقترح حمية بأن تجيز الحكومة لوزارة الأشغال التعاقد مع القطاع الخاص لتولي عملية التشغيل والصيانة للباصات الموجودة حالياً أو التي يمكن الحصول عليها.
بناء على ذلك، أشارت مصادر مشاركة في الاتصالات مع الجانب القطري إلى احتمال أن يُقترح على الدوحة تأسيس شركة قطرية خاصة، أو بالشراكة مع لبنانيين، يصار إلى التعاقد معها لتشغيل هذه الباصات والإشراف على إدارتها وإنشاء مراكز صيانة لها، مع إبقاء سلطة الرقابة والتخطيط للحكومة اللبنانية التي تتقاضى جزءاً من عائدات هذه الشركة.
