أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:
“إزاء تداول العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن هدر للأموال العامة والدولية في وزارة التربية، وتنظيم عقد بالتراضي لتنظيف مبنى الوزارة الرئيسي خارج إطار المناقصات العامة، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح الآتي
ان الوزارة واستنادا إلى تكليفها من جانب مجلس الوزراء بقراره رقم 28تاريخ 6/2/2023 القاضي بتكليفها التفاوض مع شركة هايكون بشأن تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والحراسة والتنظيف للمبنى المركزي العائد لها والقائم في منطقة اليونسكو ، شرعت بهذا التفاوض وقد بات في مراحله النهائية ، وأن قرار مجلس الوزراء السابق الذكر قد اتخذ ارتكازا على انتهاء تمديد العقد مع هذه الشركة منذ 31/12/ 2022 ، وان هذا التمديد كان قد أعقب قرارا آخر كان هذا المجلس قد اتخذه تحت الرقم 30 بتاريخ 18/6/2019 وكلف بموجبه مديرية المباني في وزارة الأشغال العامة إجراء مناقصة كان قد اطلقها بقراره رقم 1 بتاريخ 4/5/2017 لأجل تنفيذ الأعمال التي استمرت هايكون بتنفيذها جراء عدم إجراء هذه المناقصة حتى تاريخه.
ويهم المكتب الإشارة إلى أن العقد ليس للتنظيف فقط بل يشتمل على الحراسة والتشغيل وثمن قطع غيار يقتضي تبديلها في بعض الأجهزة في نطاق صيانتها الضرورية لاستمرار الإنتفاع منها .ولأن التوقف عن اعمال الصيانة والتشغيل سيسبب تداعيات على المنشآت في المبنى المذكور سابقا ، وعلى الخدمة العامة التي تؤدى من خلاله.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المبنى المركزي للوزارة من نوع المباني الذكية التي لا يمكن ان تنقطع عنها الكهرباء على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا ، وفيه خوادم الامتحانات الرسمية وأنظمة الربط المعلوماتية ومركز تخزين الداتا بما فيها داتا المعلمين والعاملين في المديريات العامة وخصوصا داتا التلامذة والطلاب في التعليم العام والعالي والمهني والتقني والمركز التربوي ، وبالتالي فإن وقف الصيانة والتشغيل يوقف بصورة فورية عمليات صرف الرواتب والأجور والتعويضات ، كم يوقف عمليات المصادقات والمعادلات والخدمات الإدارية المتنوعة ، نتيجة عدم حضور الموظفين إلى المبنى المؤلف من 19 طابقا ، وتبلغ مساحة كل طابق فيه نحو 1200 متر مربع وهو مليء بالتجهيزات والمولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمصاعد والمعدات ومختبرات المعلومية والأنظمة المتحكمة بالتشغيل .
