غرّد النائب ميشال ضاهر:
الظلم الذي يتعرض له اصحاب الكسارات في قضاء زحلة مرفوض وغير مقبول.
فكيف يتمّ إقفالها منذ اكثر من ١٠ سنوات وتغريم اصحابها مبالغ طائلة وبالدولار الأميركي اليوم بحجّة الضرر البيئي حسب مشروع وزير البيئة.
علمًا ان لا قدرة لأصحابها على دفع هكذا غرامات في حين ان الكثير من الكسارات ما زالت تعمل في البقاع وبشكل غير شرعي ويُمنع على القوى الامنية الكشف عليها بحجّة انها مناطق عسكرية،ولم يتمّ تكليفها او إيقافها كما غيرها.
يا سعادة النائب اذا تم اقفالها منذ عشر سنوات هذا لا يعني أنهم لم يرتكبوا جريمة بيئية
إذا احدهم ارتكب جريمة قتل منذ عشر سنوات فهل يصبح بريئاً اليوم؟
نطالبك بمتابعة الكسارات التي ذكرتها أنها غير شرعية حتى احقاق الحق بشأنها واقفالها و تغريم أصحابها مثل الكسارات التي أقفلت من قبل وليس العكس
أما عن قولك أن أصحاب الكسارات لا قدرة لهم على دفع مثل هذه الغرامات فنضع هذا الكلام برسم الرأي العام البقاعي بشكل خاص واللبناني بشكل عام .
