تتوالى الاشكالات مع النازحين السوريين في اكثر من منطقة وبلدة ، وليس اخرها الاشكال الذي وقع في منطقة الدكوانة، حيث تمت مداهمة شقة يسكنها عدد كبير من السوريين غير الشرعيين وبعد الاشتباك معهم تم توقيفهم.
وفي هذا السياق يشرح رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة ل mediafactorynews انه ومنذ العام ٢٠١٣ يطبق كافة تعاميم مجلس الوزراء ووزيري العمل السابقين سجعان قزي وكميل ابوسليمان المتعلقة بالسوريين لناحية السماح لهم بالعمل في ٣ قطاعات فقط اي الزراعة والنفايات والباطون ، “اما باقي المصالح المفتوحة من قبلهم، فالبلدية تعمد لاقفالها ومنع اي سوري من العمل في حال لم يكن وجوده شرعياً في لبنان…لن نسمح باستباحة سوق العمل ومنافسة اللبنانيين في لقمة عيشهم”.
يشدد شختورة على انه يقوم فقط بتطبيق القانون اللبناني، كاشفاً ان هذا الامر يسبب له بعض المشكلات ، ليس فقط مع السوريين ، انما ايضاً مع بعض اللبنانيين الذين “يشغّلون” هؤلاء…ويقول ” بالنسبة لي المعادلة واضحة ، وابن المتن والدكوانة اولاً ، وانا لن اسمح بان يتحول هذا الملف الى قنبلة موقوتة في بلدتنا او ان تستعاد تجربة ال ٧٥ ! ”
يلفت شختورة الى محاولات سورية متعددة للتمدد على ارض الدكوانة ، حيث باشر السوريون في احدى المرات ببناء منازل حديد في منطقة مار روكز ، تمهيداً لانشاء نوع من مخيم ، الا ان البلدية كانت لهم بالمرصاد وازالت ما شيدوه …ويضيف ” لو كل البلديات بتعمل متلنا وبتطبق القانون كانو غادرو من زمان …بعيد الازمة السورية دخل الى بلدتنا نحو ١٣ الف نازح ولكننا، ونتيجة هذه الاجراءات، تمكنا من تقليص العدد بشكل كبير ولم يعد يتعدى المئات” .
ولكن الا تخشى اتهامك بالعنصرية نتيجة هذه المواقف؟ ” مرة جديدة اكرر، انا انفذ القانون فقط لا غير …علماً ان هناك عدة شكاوى بحقي امام النيابة العامة التمييزية ، حتى من قبل الامم المتحدة، وتم التحقيق معي اكثر من مرة على خلفية اتهامي بالعنصرية …كل هذا لا يعنيني ، اللبناني اولاً بالنسبة لي وانا مؤتمن بالحفاظ على بلدتي واهلي كرئيس للسلطة التنفيذية في هذه البلدة” .
