غداً التمديد لقائد الجيش أصبح أمراً واقعاً.

في ظل التهديدات القطرية بقطع المساعدات المالية التي يتلقاها الجيش اللبناني والتي تدفعها المؤسسة العسكرية كرواتب إضافية لعناصر الجيش اللبناني، يتحرك مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش جوزف عون، تحت مسمى “تأجيل التسريح” في الجلسة الأولى التي ستعقد غداً الثلاثاء.

وعلم “ليبانون ديبايت”، أن هناك توافقات داخلية حصلت على هذا الصعيد، ولم تشمل “التيار الوطني الحر” الذي يعارض هذه العملية بشدة.
لكن اللافت أنها المرة الأولى التي يحصل فيها تقاطع أميركي – قطري مع “حزب الله” على التمديد لقائد الجيش، قد فرضته الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وينطلق الحزب بموافقته من هذه الظروف، لا سيّما بظل الغموض الذي يكتنف القوانين في ما يخصّ الجيش، بخلاف القيادات العسكرية الأخرى لا سيّما ما حصل في المديرية العامة للأمن العام حيث تولى اللواء الياس البيسري، قيادة المديرية عند تسريح اللواء عباس ابراهيم، كما ينصّ القانون بأن يتولى الضابط الأعلى رتبةً عند تسريح القائد، أو حتى في المراكز المدنية كمصرف لبنان حيث ينصّ القانون على تولّي نائب الحاكم مهامه عند إحالة الحاكم إلى التقاعد وهذا ما حصل.
ففي قيادة الجيش، ينصّ القانون على تولّي رئيس الأركان مهام القائد، ولكن الشغور في رئاسة الأركان حال دون ذلك، تجنباً لدخول الأمور في دوامةٍ لا تنتهي لا سيّما في هذا الظرف الحساس.
لكن على المقلب الآخر، تبرز معارضة كبيرة من “التيار الوطني الحر” لموضوع التمديد، وهو ما عبّر عنه رئيسه جبران باسيل بوضوح، وعدّد الأسباب لرفض هذا الخيار.
وفي معلومات” ليبانون ديبايت”، أن وزير الدفاع سيتجه إلى خطوات لوقف التمادي بانتهاك القانون والإعتداء على صلاحياته وإعادة الملف إلى وضعه الطبيعي.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزير الدفاع وفي الإجتماع الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في 10 تشرين الأول الماضي، فاتحه بإجراء تعيينات شاملة في قيادة الجيش، وكان الرئيس ميقاتي مرحباً بذلك، لكن بسحر ساحر انقلب على هذه الموافقة وانقلب بالتالي على السير بالمسلك القانوني الطبيعي لهذا الملف وتعيين قائد للجيش داخل مجلس الوزراء باقتراحٍ من وزير الدفاع، وسار ميقاتي بموضوع تأجيل تسريح قائد الجيش في مخالفة صريحة للقوانين.
والمفارقة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان بدوره يسير أيضاً بموضوع تعيين قائدٍ جديد للجيش ورئيس للأركان وملء الفراغ بالمجلس العسكري، لكن موقفه انقلب تلقائياً ما أن وافق النائب جبران باسيل على الموضوع وسار أيضاً مثل الرئيس ميقاتي بموضوع التمديد.
ويبدو أن الضغوطات القطرية الأميركية من أجل التمديد لقائد الجيش ستثمر غداً في مجلس الوزراء، وهذا ما يرسم علامة استفهام كبيرة حول المساعدات القطرية المقدمة للجيش اللبناني وتأثيرها على القرارات التي تحكم عمل المؤسسة العسكرية وإعطاء دولة قطر ورقة ضغط تستطيع استخدامها متى تريد، ما يُهدّد الأمن القومي اللبناني ويحتّم على المسؤولين معالجته في أسرع وقت ممكن، كي لا يكون مصير لبنان وأمنه بيد أي جهة خارجية، قطر أو غيرها.