صدر عن نقابة المالكين البيان التالي:
نطالب مجلس النواب بإنصاف المالكين القدامى غدا في الجلسة التشريعية وأن يتحمّل النواب مسؤولياتهم تجاه الله والضمير، ونخص بالطلب دولة الرئيس نبيه بري بإقرار قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، والمدرج منذ فترة على جدول الأعمال ويؤجّل بسبب الظروف، وأن يمصف المالكون أصحاب المحلات والمكاتب المؤجرة ب ٥٠٠ ألف ليرة سنويا أي ما يعادل ٥ دولارات في السنة!!! لقد ظلم المالكون بما فيه الكفاية فيما يحقق المستأجرون الأرباح ويتقاضون بالدولار قيمة السلع والخدمات التجارية التي يؤدونها. لا يحوز لهذا الأمر أن يستمر وبخاصة بوجود اقتراح قانون جاهز في مجلس النواب يمنح المستأجرين فترة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإبرام عقود جديدة مع المالكين.
كما نطالب وبإصرار بإقرار القانون المعجل مكرر بتثبيت المهل في قانون الإيجارات الصادر عام ٢٠١٤ تجنبا لاحتمال نشوب نزاع قضائي بشأنها في بعض المحاكم، ما قد يستغله بعض المحامين المستأجرين لعرقلة سير العدالة. يبقى اقتراح قانون رفع المسؤولية عن كاهل المالكين في حالات انهيار المباني، وهم عاجزون عن ترميمها ببدلات إيجار شبه مجانية وقبل تحرير أملاكهم السكنية وغير السكنية.
غدا الخميس يظهر النواب أصحاب الضمير ونحن بانتظار هذا اليوم لكي يتمكن المالكون أقله من شراء الدواء وتأمين المستلزمات المعيشية لأبنائهم بعد ٥٠ سنة من الظلم الإجرامي في حقهم. ولنواب الأمة: قولزا كلمة الحق غدا وأنصفوا المالكين كي نستعيد الثقة بخدمة الإيجار وبالدولة والقضاء!
