صدر عن مكتب الامم المتحدة بيان اعتبر فيه أن “مجلس النواب اللبناني أقر قانوناً يُنشئ نظاماً شاملاً للمعاشات التقاعديّة للعاملين في القطاع الخاص ويُعيد تشكيل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
قال البيان:” لم تتكلل بالنجاح المحاولات السابقة التي امتدت على مدى ثلاثة عقود لاستبدال نظام تعويضات نهاية الخدمة في لبنان بنظام معاشات تقاعديّةٍ حديث. وحتى الأمس القريب، كان لبنان واحدًا من دولتين في المنطقة العربية ليس لديهما مخطط يحمي العمّال المؤمَّن عليهم الذين يتمتعون بمنافع دوريّة طويلة الأمد عند التقاعد والوفاة والعجز. قدَّمت منظمة العمل الدولية دعمًا فنيًّا واسع النطاق إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومنظمات العمّال وأصحاب العمل في لبنان للتوصل إلى توافقٍ في الآراء بشأن تصميم المخطط ومعاييره وصياغة النص النهائي للتشريع الذي اعتمده مجلس النواب، وضمان مواءمته مع معايير العمل الدوليّة للضمان الاجتماعي”.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: “نهنئ جميع الشركاء في لبنان على تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. ففي وقت يعاني فيه لبنان أزمات اجتماعيّة واقتصاديّة غير مسبوقة، تتضح مليًّا الحاجة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكليّة على أنّها أمرٌ ممكنٌ، ولا مفر منه”.
أضافت: “إنَّ تعزيز آليّات الحماية الاجتماعية العامة وتحسين أداء المؤسسات الوطنيّة أمر بالغ الأهميّة لضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي مصحوبًا بتعزيز العدالة الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها”، منوِّهةً بـ “التعاون مع وزراء العمل الذين قادوا هذا المسعى”.
ويعتبر الوزير والنائب السابق نقولا نحاس، الذي ترأس اللجنة النيابية الفرعية التي تولّت مراجعة مشروع القانون ووضعت اللمسات النهائية عليه في المجلس التشريعي السابق، بحسب البيان، أن “ما تحقق إنجازٌ كبير للبنان. وعقب قائلاً:”لقد تابعنا هذا التشريع التحويلي منذ سنوات ويسرّنا أن يُقر اليوم فهو يمثل خطوةً حاسمةً إلى الأمام بالنسبة لبلدنا نظرًا للفائدة التي سيعود بها على كلٍّ من العمّال وأصحاب العمل”. وأمل أن “يحقق التنفيذ الأهداف المرجوَّة في الوقت المناسب”.
تابع البيان:” تضرر كبار السن في لبنان بشدةٍ نتيجة الأزمات غير المسبوقة التي ابتليت بها البلاد منذ عام 2019 – بدءًا بانهيار الاقتصاد إلى جائحة كوفيد-19، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020. إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في أنحاء البلاد كافة إلى جانب عدم كفاية نظام الحماية الاجتماعية، جعل من الصعب على الجميع تلبية احتياجاتهم الأساسية، وأثَّر سلبًا في الرفاه الاجتماعي والجسدي لكبار السنّ. وحتّى قبل هذه الأزمات، كان نظام تعويضات نهاية الخدمة عاجزاً عن توفير الحماية في سن الشيخوخة. وقد تراجعت قيمة هذه التعويضات نتيجة انهيار الليرة اللبنانية، مما ترك المؤمَّن عليهم معدومي الدخل، وأرغم كثرًا على مواصلة العمل حتى الشيخوخة”.
أضاف:”ستُحتسب استحقاقات التقاعد الجديدة مع الأخذ في الاعتبار مبلَغَين من مبالغ الحد الأدنى المشمولة في الضمان: أوّلاً 80 في المئة من الحد الأدنى للأجور بعد 30 سنة من المساهمة، وثانيًا 1.33 في المئة عن كل سنة من متوسط أجر المؤمن عليه بعد إعادة تقييمه. ستُسدد الإعانات في حال العجز، وسيتم تحويلها إلى الورثة في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وستُربط قيم المعاشات التقاعديّة بمؤشر التضخم من خلال عملية تعديل سنوية”.
وعلَّق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بالقول وفقًا للبيان:” “يُعدُّ هذا الإصلاح أحد أهم الإصلاحات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي حققها لبنان في السنوات الثلاثين الماضية. لقد عملنا جاهدين على مراجعة قانون الضمان الاجتماعي مراجعةُ كاملةً، وذلك لضمان تقاعدٍ لائقٍ للشعب اللبناني. نحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه من منظمة العمل الدولية، لا سيّما في ما يتعلق بالمشورة المتعلقة بالمعايير الاكتوارية والقانونيّة والمرافقة المستمرة والوثيقة لهذا المشروع، ونتطلع إلى مواصلة الشراكة لتطوير أنظمة تنفيذ قوية”.
تابع البيان:” واعتبر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية بلال عبد الله أن “القانون الذي أقره البرلمان بناءً على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الفرعيّة وأقرّته اللجان المشتركة، شامل ويتوافق مع المعايير الدوليّة الأساسيّة. تمّ تصميم الصندوق بحيث يتناسب مع السياق والواقع اللبناني الفريد من نوعه، وهو يُحقق توازناً دقيقاً بين إعادة التوزيع والرسملة، ويُبسِّط إدارة الصندوق واستثماره، مما يضمن استدامة فوائده”.
