شكّل هروب داني الرشيد المتّهم في قضية الإعتداء على المهندس عبد الله حنا مدير أعمال ميريام سكاف، صدمة عند الأجهزة الأمنية التي استنفرت قواها لملاحقته والقبض عليه.
وتشير المعلومات, أنه “منذ لحظة تبلّغ القضاء العسكري بفرار الموقوف داني الرشيد من مكان توقيفه في سجن مركز حماية الشخصيات بأمن الدولة في ساحة العبد, بدأ مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني بمتابعة الملف بتكليف من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي حيث بقي حتى الثامنة من صباح اليوم”.
وقام باستجواب 4 عناصر وضابط من أمن الدولة, وأوقف العنصرين المكلفين بحراسة مكان تواجد الرشيد عند فراره، فيما ترك الضابط والعنصرين الآخرين رهن التحقيق.
وتفيد معلومات أن القاضي الشرتوني قام بالإستماع إلى ضابطين في أمن الدولة, هما رئيس حماية الشخصيات الذي كان الرشيد موقوفاً لديه ومدير فرع التحقيق بصفة شاهد.
كما استدعى زوجة الموقوف الفار للإستماع إليها حول المعلومات التي تملكها عن عملية الفرار هذه.
وتكشف المعلومات, أنه “تبيّن بنتيجة التحقيق الذي قامت به الأدلة الجنائية بأن الرشيد استطاع خلع باب الغرفة الموقوف فيها من الداخل فيها بدون آثار لعملية كسر أو تضرر بالباب ولاذ بالفرار بدون أن يلحظه أحد من الحراس”.
وطلب المحققون الـ” DVR ” الخاصة بكاميرات المراقبة, فقال القيمون على المركز بأن الكاميرات معطّلة, ليتبين لاحقاً أنها لم تكن كذلك وقد تسلّمها القضاء الذي يقوم بتحليلها حالياً”.
وقد نشر جهاز أمن الدولة عناصره منذ الأمس وحتى الساعة في كافة الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها الرشيد بعد فراره وتقوم الفرق المختصّة بالتتبع الجغرافي والتقني من أجل الوصول إلى مكانه وتوقيفه.
وتتابع الاجهزة الامنية احدى السيارات التى يعتقد ان الرشيد قد استخدمها في عملية الفرار.
وكشفت المعلومات, أن “أمن الدولة والجهات القضائية العسكرية جادة في موضوع ملاحقة الرشيد وتوقيفه وتؤكد أنه حتى إن استطاع الفرار إلى سوريا فستتم استعادته من هناك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية”.
