ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أنه بحسب المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المائة من عدد المقيمين في البلاد. وفي كانون الأول الماضي، تسلم “الأمن العام” قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، من دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان؛ ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.
وقالت مصادر “الأمن العام” اللبناني لـ”الشرق الأوسط” إنه “تم الطلب من المفوضية إعطاء الجهاز “داتا” جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، أي إذا كان بعد عام 2015، حين قررت الحكومة اللبنانية عدم تسجيل المزيد من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد وضعهم القانوني”.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الأمن العام “مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك”، لافتة إلى “تدابير جديدة اتُخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع باتجاه عودة النازحين إلى بلدهم، وأبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدال فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف مليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) بها في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى منافسة غير مشروعة مع اللبنانيين”.
