ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻜﻞ ﺭﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺠﺪﺩ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻫﺎﻣﺸﻴﺔ ﻣﻔﺒﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﺘﺮ ﺃﺫﺭﻋﺔ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﺑﻞ ﺗﻌﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻴﺚ ﺣﻜﻤﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﺃﻱ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﺣﻴﺚ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﺳﺎﺳﺔ ﺇﻋﺘﺒﺮﻫﻢ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ “ﺳﺎﺳﺔ ﺷﺮﻓﺎﺀ”
ﻟﻜﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻇﻬﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺳﻮﺃ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺻﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺗﻘﺎﺳﻤﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻐﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺃﻓﻠﺴﻮﺍ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﻭﺇﻧﺘﻬﻜﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻟﻘﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺣﺮﺓ ﺗﺴﺮﻕ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺗﻨﺘﻬﻚ
ﺍﻻﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻬﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻄﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺴﻲﺀ
ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ . ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺳﻮﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺷﺒﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺃﻭﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭﺿﺮﺏ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ ﻭﺗﺤﺠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻ
ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﺨﻴﺮﺍﺗﻬﺎ .
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺐ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﻢ ﺗﺨﻤﺪ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻧﻔﻮﺫ ﻭﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ . ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺗﺒﺮﺯ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺣﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ.
ﺇﻧﻨﺎ ﻛﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﻘﺔ ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺃﻭﺳﻂ ﺣﺴﺎﺱ ﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻴﺎ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ( ﺳﻮﺭﻳﺎ – ﺇﻳﺮﺍﻥ – ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ – ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ) ﻭﺇﻥ ﻟﻜﻞ
ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺷﺒﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ – ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻠﺘﻌﻤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﻲﺭﺕ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ ﻭﺃﺿﺤﺖ ﺃﺭﺿﻬﺎ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﺿﻨﺎ
ﻭﺷﻌﺒﻨﺎ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺃﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻱﻃﻠﻘﻬﺎ ﻡﺑﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻟﻘﺮﺃﺓ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻹﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭﺗﺒﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻼﻑ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ – ﺷﺮﻋﻴﺔ – ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ ﺳﺎﺳﺔ ﻋﻤﻼﺀ ﻓﺎﺷﻠﻴﻦ ﻣﺮﺗﻬﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺃﻱ ﺑﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺣﺘﻤﺎ
ﻓﺎﺷﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻻ ﺗﻬﻤﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺳﻌﻴﺎ ﺩﺅﻭﺑﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ
ﻋﻠﻴﻪ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﺏ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﺪﻣﺮﺓ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
ﻭﻃﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺕ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﻭﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺇﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ .
