أصدر المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني، موريس سليم، بيانًا يرد فيه على حملة تشويه جديدة تستهدفه.
وأكد البيان أن هناك “غرفة سوداء” تنشط في الترويج لمعلومات كاذبة بهدف الإساءة إلى وزير الدفاع الوطني، وتحديدا حول موقفه من مقترح تطويع 1500 عسكري لتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتطبيق القرار 1701.
وأشار البيان إلى أن “الادعاء بأن وزير الدفاع يعارض تعزيز الجيش لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا”، موضحًا أن “وزير الدفاع هو المؤتمن دستوريا وقانونيا على مؤسسة الجيش، مثل سائر مؤسسات وزارة الدفاع الوطني”.
كما أضاف، “الوزير اعترض على إدراج بند في جدول أعمال مجلس الوزراء يعنى بوزارته دون أخذ رأيه أو إصدار المراسلة المعنية من قبله”، معتبرًا أن “ذلك يمثل تجاوزًا صريحًا للدستور وآلية عمل مجلس الوزراء”.
وأوضح البيان أن “استمرار هذه التجاوزات يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والدستور ولا يمكن السكوت عنه”، مشيرًا إلى أن “الظروف الحالية التي تمر بها البلاد لا تبرر انتهاك القوانين أو التجاوزات في مسائل أخرى”.
وتابع، “مجلس الوزراء يجب أن يكون نموذجًا يحتذى به في احترام القوانين والأصول، وليس جسر عبور للمخالفات”.
وأكد البيان أنه “سبق للوزير أن تجاوب مع بعض القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الوزراء لصالح المؤسسة العسكرية، مثل التطوع في الكلية الحربية والتعويضات المالية، على الرغم من عدم مشاركته في جلسات مجلس الوزراء منذ عامين لأسباب معروفة”.
كما استنكر محاولة تمرير بند في جدول أعمال مجلس الوزراء دون موافقة الوزير المعني، مشيرًا إلى قضية تعيين رئيس الأركان العامة الذي تم دون مراسيم دستورية.
وختم البيان: “طرح المكتب الإعلامي تساؤلًا عن موقف الوزراء الذين يشاركون في مجلس الوزراء إذا استمر تجاوز صلاحيات وزير الدفاع، وحثهم على الوقوف ضد هذه المخالفات التي تهدد احترام الدستور والقوانين”.
