أشار الرئيس السابق العماد ميشال سليمان الى أن “يبقى سلاحُ الجيش الأقوى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصًا عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ التي حالت من دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل”.
أضاف في تصريح له: “اولًا: أقرت المملكة العربية السعودية أواخر العام ٢٠١٣ هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة ٣ مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان. وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش الا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود”.
وتابع: “للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط ٢٠١٦ عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الاتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض اعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الامن”.
وأردف: “ثانيًا: أقرّت المملكة أيضًا هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقدًا وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام ٢٠١٤ لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها. حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في ٢ آب ٢٠١٤ في فترة الفراغ الرئاسي إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين”.
أضاف: “قد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسرًا عما حصل في لبنان. لم أكن في حينه رئيسًا، ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية، وقد أنفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته ٦٠٠ مليون دولار في شباط ٢٠١٦ لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار”.
وأردف: “ثالثًا: وقّعتُ عام ٢٠١٣ مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد ٢٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل ل (مليار و ٦٠٠ مليون دولار في حينه) حيث اقره المجلس النيابي عام ٢٠١٥ بعد أن خُفّضَ المبلغ الى ١٣٤٨،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل ل (حوالي ٩٠٠ مليون دولار في حينه). لا أدرى كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية”.
وختم: “خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان، في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد ايار عام ٢٠٠٠. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها، فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات”.
