أعلن الجيش اللبناني في بيان صدر يوم أمس عن بدء تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، بهدف بسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 1701. القرار الذي ينص بوضوح على نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة في لبنان، وحصر السلاح بالقوات العسكرية والأمنية الرسمية، وهي الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، الجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول التزام الأطراف المعنية، لا سيما الحزب، بمندرجات القرار 1701. فمنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كان الحزب والحكومة اللبنانية يطالبان بتطبيق القرار بكامل بنوده.
لكن هل تمت قراءة القرار بعناية؟ وهل يعي الأطراف أن تطبيقه كاملاً يعني عملياً التخلي عن السلاح غير الشرعي؟ أم أن ما نشهده اليوم هو اعتراف ضمني من قبل الحزب وحاضنته السياسية باستعدادهم المسبق للامتثال لهذا القرار؟
الجيش اللبناني، بموقفه الأخير، يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويؤكد التزامه بتنفيذ ما ورد في القرار 1701 دون استثناء. فهل سيكون هذا الخطوة بداية جديدة لبسط سيادة الدولة في كافة الأراضي اللبنانية؟
