على عكس ما تردّد، تبيّن أن المصارف تشجّع مصرف لبنان على زيادة الدفعات الشهرية وفق التعميمين 158 و166، على اعتبار أن المركزي يدفع الفرق الناتج عن هذه الزيادة، من الاحتياطي الإلزامي الموجود لديه.
– قال مسؤول في مجلس خاص إن الحكومة تستبعد المودعين والمصارف عن المشاركة في صياغة الخطط الإنقاذية حرصاً على عدم إفشالها. وبرأي هذا المسؤول، إذا تمّ إشراك المودعين، فإنهم لن يوافقوا على أية خطة لا تُعيد الودائع كاملة، بما فيها المؤهل وغير المؤهل، وهذا أمر مستحيل، “وإذا أشركنا المصارف، فإن المودعين سيرفضون الخطة قبل أن يطّلعوا عليها بسبب عدم ثقتهم بالمصارف”.
– استنتج البعض من خلال ما سمعوه قبل احتدام الحرب، من أشخاص مقربين من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن الأخير غير مرتاح لوجود يوسف الخليل على رأس وزارة المالية، ولو لم تكن الحكومة، حكومة تصريف أعمال، لاستبدله بشخص آخر.
نداء الوطن
