عودة العمل في المحاكم اللبنانية بعد توقف مؤقت بسبب الأوضاع الأمنية.

صدر عن وزير العدل هنري الخوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بيان يعلن عودة العمل في المحاكم والدوائر القضائية بصورة طبيعية بعد توقف مؤقت نتيجة العدوان الذي تعرض له لبنان. يأتي ذلك بعد قرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي تم تنفيذه في 2 تشرين الأول 2024، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وفي البيان المشترك، أكد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن العمل القضائي في لبنان سيعود إلى طبيعته، مع أخذ الظروف الاستثنائية السائدة في بعض المحافظات بعين الاعتبار، لاسيما في محافظات الجنوب، النبطية، وبعلبك – الهرمل.

وقد طلبا من القضاة في هذه المناطق التنسيق مع الرؤساء الأول الاستئنافيين لضمان سير العمل بشكل فعال في المحاكم.