شهدت منطقة البقاع تطورات أمنية لافتة مع استمرار الجيش اللبناني في تنفيذ عمليات ميدانية تهدف إلى بسط سيطرته الكاملة على المواقع التي كانت تشكل ملاذاً للفصائل المسلحة. فبعد استلامه مواقع القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بلدة حلوة وقوسايا، وموقع السلطان يعقوب من “فتح الانتفاضة”، بدأ الجيش بالتحرك نحو مواقع أخرى في بر الياس وقوسايا شرق زحلة، حيث نفذ مداهمات على ثلاثة مخيمات فلسطينية، تمكن خلالها من توقيف مسلحين ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
تأتي هذه الخطوات في سياق الجهود المستمرة لتطبيق اتفاق الطائف وقرارات طاولة الحوار الوطنية، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف السياسية التقليل من أهمية هذه التحركات، إلا أن الواقع على الأرض يعكس إصراراً من المؤسسة العسكرية على إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، ما يعزز دورها كضامن وحيد للأمن والاستقرار في البلاد.
من جانب آخر، تفتح هذه التطورات الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التحالفات والتوازنات في الداخل اللبناني، خاصة أن هذه المعسكرات طالما كانت تعتبر مناطق محظورة يحميها “الحزب”. فهل نشهد مرحلة جديدة عنوانها تعزيز هيبة الدولة وفرض القانون في جميع المناطق اللبنانية؟
