وجّهت رابطة المعلمين المتقاعدين في المدارس الخاصة كتابًا مفتوحًا إلى النواب المدافعين عن حقوق المواطنين، دعتهم فيه إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن القانون الذي أقرّه المجلس النيابي وصدر في الجريدة الرسمية، والذي ينصف المتقاعدين ويؤمّن لهم معاشًا تقاعديًا كريمًا.
وأكدت الرابطة في كتابها أن “الأساتذة المتقاعدين، الذين تراوح معاشاتهم التقاعدية بين 15 و30 دولارًا، يستحقون الحد الأدنى من الأمان في شيخوختهم بعد أن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة التعليم وتخريج أجيال الوطن”.
وذكّرت الرابطة بأن مجلس النواب ومجلس شورى الدولة قد أنصفا هذه الشريحة الموجوعة عبر إصدار قانون ينصّ على تحسين أوضاعهم، وقد جرى نشره بموجب توقيع دولة الرئيس نواف سلام، مما يجعل الطعن فيه “تنكرًا لحقوق من أعطوا زهرة شبابهم للمدارس الخاصة”.
وانتقدت الرابطة موقف بعض المدارس الخاصة التي رفضت تنفيذ القانون، معلنة نيتها الطعن به أمام المجلس الدستوري، في محاولة منها لجمع تواقيع عشرة نواب لتقديم الطعن. وقالت الرابطة إن هذه المدارس “جمعت ملايين الدولارات من أهالي الطلاب على مرّ السنوات، فيما تبخل على متقاعديها بثمن الدواء ورغيف الخبز”.
وختمت الرابطة نداءها بالقول: “نحن نثق بكم، أيها السادة النواب، ونعلم أنكم مع حقوق المتقاعدين، كما كنّا نحن معكم في شبابكم معلمين ومربّين. فلنحافظ معًا على القانون الذي صدر، ونشكّل جبهة موحدة لكرامة آلاف المتقاعدين من مختلف المناطق اللبنانية”.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/BpMehRVvMKV3xifJv14oEb
