
ردّت وزارة الداخلية والبلديات على مراسلة خطية رسمية وجهها حاكم مصرف لبنان، طلب فيها معلومات تتعلق بـ”جمعية القرض الحسن” وطبيعة نشاطها وفقاً لما هو مسجل رسميًا.
وجاء في جواب الوزارة أن الجمعية ملتزمة بقانون إنشائها، الذي يجيز لها ممارسة التعامل المالي، طالما أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/ElXU0TO5eNPGB6aMuGIcNu
المصدر : بيروت بوست