
البوشرية بلا مخاتير والمواطنون بلا معاملات، ومنها ما يفرض القانون إنجازها في فترة محددة وأخرى تفرض مصالح الناس إنجازها ، وإلا تعرض المواطنون الى غرامات مالية من جراء هذا التأخير. هذا الأمر دفع أبناء البلدة والمقيمون فيها، إلى مطالبة مجلس شورى الدولة والوزارات المعنية الاسراع في بت المراجعة المقدمة أمامه من مخاتير البوشرية بهدف إعادة الامور الادارية الى انتظامها وطبيعتها. وشدد الأهالي على أنه إن تعذر ذلك أو كان يتطلّب وقتا، فليتم تكليف المخاتير السابقين بتسيير الأعمال لغاية صدور قرار الطعن عن مجلس الشورى.*
*وكانت الأزمة نشأت بعد خطأ في تسليم لائحة فرز صندوق الإقتراع رقم 4 للإنتخابات الإختيارية في البوشرية الى لجنة القيد العليا في محكمة الجديدة مما استتبع عدم إصدار نتائج رسمية في حينه. وبما أن عدد أوراق هذا الصندوق لا تعدِّل النتيجة لأن بين أول الخاسرين وآخر الرابحين فرق يزيد على خمسمائة صوت وان عدد الاصوات حسب لائحة الفرز الرسمية لا تتعدى المئتان وخمسة وثمانون صوت ، لذلك اعتبر المخاتير الفائزون إعادة إحتسابه، لزوم ما لا يلزم وإعادة الإنتخاب مضيعة للوقت وهدرا للمال العام.
عليه سارع المخاتير الفائزون إلى تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة بهدف تثبيت فوزهم وإتاحة مباشرتهم مهامهم، كما علا صوت المواطنين مطالبين ببت الأمر وتيسير أمورهم وحسم هذه الإشكالية ورفع الغرامة التي سوف تفرض عليهم من جراء هذا التأخير. علمًا بأن البوشرية تضم أكثر من تسعة آلاف ناخب وأكثر من مئة الف قاطن. فهل يبقى الصوت من غير صدى؟
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇