وافق مجلس النواب اللبناني على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية، في خطوة وُصفت بالمفصلية، لا سيما أنها جاءت بالتوازي مع انتخاب أعضاء اللجنة خلال جلسة مغلقة عبر الاقتراع السري.
وقد أسفرت النتائج عن انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، النائب الياس بو صعب، رئيساً للجنة، بعد نيله 84 صوتاً من أصل 91 نائباً شاركوا في التصويت، مع تسجيل ورقة بيضاء وأخرى ملغاة؛ فيما توزعت باقي الأصوات بين النواب إبراهيم الموسوي (56 صوتاً)، غادة أيوب (31 صوتاً)، سيزار أبو خليل (31 صوتاً)، وبولا يعقوبيان (25 صوتاً).
هذه النتيجة لا يمكن قراءتها إلا كترجمة مباشرة لتنامي الثقة النيابية بشخص بو صعب، خصوصاً أن عدد الأصوات التي حصل عليها يفوق الرقم الذي ناله سابقًا عند انتخابه نائبًا لرئيس المجلس (65 صوتاً). ما يعني أن أداءه خلال الجلسات الأخيرة، ونهجه في إدارة الملفات والتوازن السياسي، قد كسبا ثقة إضافية من أطراف مختلفة في البرلمان.
ويُشار إلى أن هذه اللجنة تُعد أول لجنة تحقيق برلمانية يتم تشكيلها منذ سنوات، ما يضفي على رئاستها بُعدًا سياسيًا ومهنيًا بالغ الدقة، خصوصاً في ملف حساس كملف قطاع الاتصالات.
إن انتخاب بو صعب على رأس اللجنة، وبأغلبية ساحقة، يؤكد أن هناك قراءة جديدة لأدائه، تُقيّمه كشخصية تملك القدرة على قيادة مرحلة تحقيق دقيقة بمهنية وواقعية، بعيدًا عن المزايدات.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن “ما حدث اليوم يبشر بالخير، ولا أحد متهم بالنسبة للمجلس النيابي”، مشدّدا على أن “اللجنة المشكلة سوف تنظم نفسها، وهي لديها الصلاحية تشبه صلاحيات القاضي، ولكن لا تستطيع توقيف أحد”.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب على إحالة ثلاثة وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة التحقيق، وذلك بأكثرية 88 صوتاً، مقابل 9 نواب صوّتوا ضد الإحالة، وامتناع نائبين عن التصويت؛ والوزراء المعنيون بالإحالة هم: بطرس حرب، نقولا الصحناوي، وجمال الجراح.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
