في واحدة من أكبر الفضائح المرتبطة بزراعة المخدرات في لبنان، كشفت الأجهزة الأمنية عن عملية منظّمة لزراعة الماريجوانا في منطقتَي العاقورة ومجدل العاقورة، إضافةً إلى عدد من المناطق الجردية المجاورة، في إطار شبكة متكاملة لزراعة المخدرات والاتجار بها، يُرجّح أنها كانت تعمل منذ سنوات طويلة بعيدًا عن الأضواء.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن العملية لا تقتصر على أفراد أو مجموعات محلية فحسب، بل تمتد إلى بنية أوسع تشمل تغطية لوجستية وتنظيمية وتسويقية، ما يعزّز الفرضية بأنها ليست مجرد حالة فردية، بل منظومة متكاملة لتجارة المخدرات تعمل وفق أساليب متطورة ومحمية من نفوذ سياسي وأمني.
الملف بات حاليًا في عهدة القاضية نازك الخطيب، التي بدأت بإجراء تحقيقات أولية وبتّ إجراءات قضائية بحق عدد من المتورطين. لكن اللافت هو ما كشفت عنه مصادر موثوقة عن ضغوط سياسية مكثّفة تُمارس حالياً على التحقيق، بهدف وقف التوسّع في كشف خيوط الشبكة، والإبقاء على القضية ضمن نطاق ضيق يمنع المساس بأسماء وشخصيات “محظيّة”.
وبينما يواصل بعض الإعلاميين والناشطين الإضاءة على القضية، تحوم شكوك جدّية حول إمكانية احتوائها قبل أن تصل إلى الرؤوس الكبيرة. إذ أن حجم الأراضي المزروعة، وتقنيات الري والإخفاء المستخدمة، وطريقة توزيع الإنتاج وتغليفه، تؤشر كلها إلى مستوى عالٍ من الاحتراف، يصعب أن يكون بمعزل عن تغطية من أطراف مؤثرة.
مصادر قضائية أكدت لموقعنا أن “التحقيقات ستُستكمل رغم الضغوط”، وأن “لا أحد فوق القانون”، في وقت ينتظر فيه الرأي العام اتّخاذ إجراءات واضحة من الجهات الرسمية لكشف جميع المتورطين ومحاسبتهم، خاصة وأن القضية تُعيد التذكير بواقع الإفلات من العقاب في ملفات المخدرات والفساد المنظّم.
في المحصلة، يبدو أن فضيحة العاقورة قد لا تكون نهاية المطاف، بل نقطة بداية لمسار قضائي وأمني طويل، يختبر فيه لبنان مجددًا مدى قدرته على محاربة الجريمة المنظمة، خصوصًا حين تكون محمية من جهات تنتمي إلى عمق التركيبة السياسية.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
