حرصًا على حماية الموارد المائية العامة ومنع التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تطلب فيه التعميم على كافة البلديات المعنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لنهر الغزيل، بمنع إقامة أي تعديات أو تحويلات أو إنشاء عوائق على مجرى النهر، لما يشكله ذلك من مخالفة قانونية وتهديد مباشر للحقوق المائية العامة ولسلامة توزيع المياه. كما طلبت منع تركيب المضخات على مجرى النهر إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية والتأكد من نوعية المياه وصلاحيتها. والسماح للقوى الأمنية بمؤازرة عناصر المصلحة في ضبط المخالفات ورفع التعديات.
وأكدت المصلحة في بيان أنّ فرقها الفنية رصدت قيام عدد من الأفراد والمستثمرين بتحويل مجرى نهر الغزيل إلى برك سباحة أو برك زراعية أو إقامة جدران وتشوهات على مجراه، وذلك من دون أي ترخيص قانوني، في تعدٍ واضح على الأملاك العمومية وتهديد مباشر للمجاري الطبيعية وتوزيع المياه، فضلًا عن الأضرار الصحية والبيئية التي قد تنتج عن استخدام مياه غير صالحة.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
