“قانون الإعلام بين النقاشات التشريعية والجدل القضائي: وزيرا العدل والإعلام يؤكدان على حماية الحريات”

في وقت لا زالت لجنة الادارة والعدل تناقش اقتراح قانون الإعلام الجديد، عقد اليوم في مكتب وزير العدل عادل نصار اجتماع شارك فيه وزير الاعلام بول مرقص وعدد من ممثلي وسائل الاعلام، تناول البحث في الملفات القضائية ذات الصلة بالأعلام والاعلاميين، في انتظار صدور قانون جديد على اعتبار ان القانون الحالي لم يعد يحاكي العصر لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية التي واكبها القطاع وما رافق ذلك من مواقع للتواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الاخبارية.

وقد تفهّم الوزير نصار رأي الاعلاميين بالنسبة الى الدعاوى القضائية التي ترفع ضدهم، والمثول امام محاكم التمييز او محكمة المطبوعات حصرا، وهو يتعاطى مع الملف بطريقة علمية وعملية، وهذا ما لاقى استحسانا لدى الاعلاميين.

واشار نصار الى انه لا يمكن ان يمنع اي شخص او جهة من تقديم دعوى حتى ولو كانت كيدية، لكن على القضاء ان ينظر الى هذه الدعاوى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

كما نصح الاعلاميين لا بل طلب منهم، انه في حال حصل استدعاء امام النيابات العامة، التجاوب والتوضيح ان هذه المحاكم ليست صاحبة الاختصاص.

واشار الى انه في التشكيلات الاخير، طلب وضع محكمة المطبوعات ضمن غرفة تعنى بالقضايا المدنية وليس الجزائية، ليتعاطى القاضي مع اي دعوى على هذا الاساس.

وكان تركز النقاش مع وزير العدل حول وضع معايير لتوصيف المؤسسة الإعلامية وتحديدا من ضمن فورة المواقع الاعلامية ومواقع التواصل، وهو في ضوء ذلك سيرسل تعميم الى المحاكم التمييزية كي تتعاطى مع الاعلام والاعلاميين على اساس المواصفات.

خلال الاجتماع ردّ مرقص على اسئلة الإعلاميين، موضحا أن الصيغة المتعلّقة بقانون الإعلام، المطروحة حالياً أمام لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، هي النسخة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة ممهورة بتبنّي الوزير صراحة لها، حيث أنه كان شارك في إعدادها مع الوزير السابق ومع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل. ولم يتقدّم الوزير مرقص بأي ملاحظات جديدة عليها، التزاماً منه بتعزيز الحريات الإعلامية وتفادياً لتأخير المسار التشريعي.

وعليه، دعا مرقص الى عدم نسب أي ملاحظات جهات أخرى أبدت آراءها في المشروع اليه. وأكد وزير الإعلام أنه لن يوافق على أي مقترحات قد تُطرح خلال النقاش من شأنها الانتقاص من المكتسبات الحقوقية أو تقييد الحريات.

وعند الاستيضاح، تبيّن ان ما ينسب على انه ملاحظات وزير الإعلام هي جدول ملاحظات جهات مختلفة أبدت آراءها ومطالبها في المشروع وحفظ على الواتسأب خلال توزيعه في فولدر تحت تسمية “ملاحظات وزير الإعلام” خلافاً لمضمونه عند قراءته حيث بالفعل لا يظهر اسم الوزير لا من قريب ولا من بعيد بل ملاحظات مختلفة.

انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇

https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t