تكشف مصادرنا معلومات حول حادثة وفاة علي دلول
بتاريخ 28 آب 2025، وقع حادث سير في سهل زحلة بين دراجة نارية كان يقودها الشاب علي حسان دلول من بلدة علي النهري، موظف في شركة مياه البردوني وسيارة مستأجرة تعود ملكيتها إلى شركة “ميشال لتأجير السيارات” لصاحبها السيد إبراهيم الصقر.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الدراجة النارية التي كان يقودها دلول غير مؤمَّنة قانونياً، كما أنه لم يكن مشمولاً بأي تأمين صحي. في المقابل، كانت السيارة مؤمّنة بشكل كامل (إلزامي، شامل، وضد الغير) من قبل شركة فيدليتي للتأمين.
وعلى إثر الحادث، حضرت سيارة الصليب الأحمر خلال دقائق، وتم نقل الشاب إلى المستشفى اللبناني الفرنسي. ووفق ما أفادت به مصادر متابعة، فقد حصلت شركة “ميشال لتأجير السيارات” على موافقة أوليّة من شركة التأمين بتغطية 50% من تكاليف العلاج، على أن يتكفّل التأمين الخاص بالمصاب بالـ50% المتبقية. لكن تبيّن لاحقاً أن المرحوم دلول غير مشمول بأي تأمين صحي، الأمر الذي دفع الشركة لتغطية كامل تكاليف العلاج التي تجاوزت 5 آلاف دولار أميركي.
كما حضر الى مكان الحادث خبير السير الى مكان الحادث حيث اصدر تقريره الذي ارسل الى التحقيق وأكد فيه أن 80 ℅ من المسؤولية تقع على الدراجة النارية التي يقودها دلول، وذلك لأنها كانت قادمة بعكس السير.
وخلال وجوده في المستشفى، أبلغ مصدر أمني أن دلول تم توقيفه داخل المستشفى لأن الدراجة التي كان يقودها مسروقة، ووضع عناصر أمنية لحراسته. وبعد ثمانية أيام من وقوع الحادث، توفي دلول.
طوال هذه الفترة، وبحسب مصادر مطلعة، استمرت شركة الصقر بتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي لعائلة الراحل، حيث تكفلت بمستلزمات يومية، وقدّمت مساعدة مالية مؤقتة للعائلة، إضافة إلى تأمين سيارة خاصة وسائق لطفل الراحل المريض مع توفير علاجه في أحد أرقى مستشفيات بيروت.
وبعد وفاة دلول، تكفلت الشركة أيضاً بكافة تكاليف العزاء والدفن، كما قام وفد كبير يترأسه الابوين طوني الصقر ويلي بشعلاني لإتمام واجب العزاء.
في مرحلة لاحقة، جرت مفاوضات بين شركة الصقر وعائلة الفقيد للتوصل إلى تسوية مالية، لكنها باءت بالفشل، إذ تمّ مطالبة الشركة بشراء مبنى مؤلف من أربعة طوابق (العقار رقم 708 في علي النهري، والتابع للسيد شاهين الجبلي)، وهو ما اعتُبر من قبل مصادر قانونية محاولة ابتزاز ومطالبة تتجاوز القوانين والأعراف.
وبحسب رأي قانوني، فإن شركة “ميشال لتأجير السيارات” غير ملزمة قانوناً بدفع أي مبالغ إضافية تتجاوز ما تحدّده شركة التأمين (المعروفة بـ”جنية”). وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قدّمت مبلغاً يفوق القيمة المحددة من قبل القانون، لكن تم رفضه من قبل أهل الفقيد.
وهنا يبقى السؤال لماذا تكتمت عائلة المرحوم على الموضوع لأكثر من شهر ونصف حتى اليوم ألأنها كانت تتقاضى مبالغ مالية من الصقر. أم لأنه أوقف الدفع اليومي؟
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
