في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان، تبرز مأساة صامتة تهدّد فئة من الأطفال ذوي الهمم، نتيجة فوضى المراكز غير المرخّصة أو تلك التي تعمل بتراخيص جزئية، وغياب الرقابة الفعّالة والكوادر المتخصّصة.
وفي هذا السياق، أطلقت جويل خالد طبّو، الحائزة على ماجستير في إدارة المؤسسات التربوية وأخصائية في القيادة التربوية، صرخة تحذيرية عبر “ليبانون ديبايت”، ووصفت ما يجري داخل بعض مراكز الرعاية والتأهيل بـ”الجريمة الموصوفة بحق فئة ضعيفة لا صوت لها”.
وطالبت طبّو رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارتي التربية والشؤون الاجتماعية بالتحرك العاجل لوضع حدّ لهذه الفوضى، مؤكدة أنّ “الكارثة تبدأ من داخل الجدران”، حيث يُسلَّم مستقبل الأطفال لأشخاص غير مؤهّلين أكاديميًا، بعضهم يشغل مواقع إدارية عليا من دون أي خلفية علمية في مجالات العلاج أو التربية الخاصة.
وكشفت أنّ “عددًا من المراكز يعمل بتراخيص غير مكتملة، أو من دون تراخيص، في ظلّ غياب معايير واضحة للتفتيش والمحاسبة”، معتبرةً أنّ “منح التراخيص يجب أن يكون بوابة صارمة لا مجال فيها للمحسوبيات أو الاستثناءات”.
ودعت طبّو إلى إطلاق حملة تفتيش وطنية شاملة تشمل جميع المراكز، وتجميد عمل كل مؤسسة لا تستوفي الشروط القانونية أو توظف كوادر غير مختصة، مشددةً على أنّ “مستقبل الأطفال ليس مجالًا للمساومة”.
كما حذّرت من استغلال المساعدات المالية والعينية التي تتلقاها بعض المراكز، مشيرةً إلى أنّ “أموال المتبرعين والمغتربين تُهدر أو تُستخدم في غير موضعها، بدل أن تُصرف لخدمة الأطفال”، داعيةً المتبرعين إلى تشديد الرقابة وطلب تقارير مالية شفافة حول أوجه الصرف.
وختمت طبّو: “ذوو الهمم ليسوا أرقامًا في تقارير إدارية، بل أطفال لهم الحق في تعليم لائق ورعاية إنسانية كريمة. السكوت عمّا يجري هو مشاركة في الجريمة”.
وبناء عليه، يجب أن يكون هناك تحرّك رسمي عاجل وشفاف من الجهات المعنية في وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية، لإجراء مسح شامل لجميع المراكز العاملة مع ذوي الهمم، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والتربوية المطلوبة.
فحماية هذه الفئة ليست مجرد واجب إنساني، بل مسؤولية وطنية تعكس مدى احترام الدولة للإنسان وحقوقه الأساسية، وتتطلّب اتخاذ إجراءات فورية لحماية مستقبل الأطفال وضمان كرامتهم.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
