أقرت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي برئاسة النائب حسن مراد، وبمشاركة وزيرة التربية ريما كرامي وعدد من النواب، اقتراحي قانون يتعلقان بالتعليم المهني وتعويضات المعلمين في المدارس الخاصة.
القانون الأول ينظم أصول التعيين لوظائف أستاذ التعليم الفني والمهني في الملاك التعليمي، بهدف تحديث آلية التوظيف عبر نظام إعداد مسبق في المعهد الفني التربوي، ومعالجة أوضاع المتعاقدين القدامى من خلال مباراة محصورة يشرف عليها مجلس الخدمة المدنية.
أما القانون الثاني (المرسوم 1408)، فيقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لبنانية في موازنة عام 2025، لتقديم مساهمة مالية إلى صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، بهدف تغطية العجز المالي ومساندة المعلمين في ظل الأعباء الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/Ks7uZJ4jeubJ7DBg4eotNz?mode=ac_t
