يزور وفد قضائي لبناني رفيع العاصمة السورية دمشق يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما يتوافق مع القوانين اللبنانية ويجنّب العلاقات الثنائية أي توتر محتمل.
ويترأس الوفد اللبناني مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، ويضم القاضيين منى حنقير وجاد معلوف، حيث سيجري لقاءً مع وزير العدل السوري مظهر الويس وكبار القضاة السوريين. وأوضح مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أنّ المشروع «يلبي إلى حد كبير مطالب الجانب السوري، ويحترم القوانين اللبنانية وسيادة الدولة»، مشيراً إلى أنّ الاتفاقية ستعالج أيضاً قضية السجناء السوريين بطريقة قانونية وعملية، مع بحث أي ملاحظات أو تحفظات من الجانبين، إضافة إلى التعاون السوري للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.
ويأتي هذا الإيفاد بعد لقاء رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة القطرية الدوحة، خلال منتدى الدوحة، حيث شدّد الطرفان على إعادة فتح قنوات التواصل بين بيروت ودمشق بخصوص الملفات المجمّدة. ولعبت الدوحة دوراً بارزاً في الوساطة، حيث زار السفير القطري في بيروت، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير العدل اللبناني عادل نصار، مؤكداً رغبة القيادة القطرية في تسريع الاتصالات مع الجانب السوري لتجنّب أي توتر سياسي.
وأوضحت المصادر أنّ الاتفاقية القضائية الجديدة ستتيح تسليم المحكومين السوريين إلى سلطات بلادهم لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم، ما لم تُمنح لهم عفو من الدولة السورية. كما ذكرت أنّ دمشق تعتبر أن عدداً كبيراً من السجناء السوريين في لبنان، المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، كانوا في الواقع معارضين للنظام السابق، وأن الظروف السياسية السابقة لعبت دوراً في توقيفهم واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة، مما أثار شبهات حول خلفيات توقيفهم والإبقاء عليهم تحت النفوذ السياسي والعسكري لحزب الله.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/GOnmb9Oiw2yL7WXf5WZOAt
