

خاص freedom news
عند نشر أي خبر يتعلّق بتوقيف أشخاص، مداهمات، أو ضبط مخالفات، تلجأ وسيلتنا الإعلامية، كما العديد من الوسائل المهنية، إلى الاكتفاء بذكر الأحرف الأولى من اسم الشخص المعني. وغالبًا ما يواجه هذا الأسلوب موجة من التعليقات التي تعتبره محاولة لإخفاء الحقيقة أو حجبها عن الرأي العام.

حرصًا على الشفافية، نوضح للرأي العام الأسباب التالية:
أولًا، إنّ قرينة البراءة مبدأ أساسي في القانون، إذ يُعتبر أي شخص بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم. وعليه، فإنّ التوقيف أو المداهمة أو التحقيق، تبقى إجراءات قانونية احترازية لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
ثانيًا، إنّ ذكر الاسم الكامل قبل صدور حكم قضائي نهائي قد يعرّض الوسيلة الإعلامية إلى مساءلة قانونية ودعاوى قدح وذم، كما قد يلحق ضررًا جسيمًا بسمعة أشخاص أو مؤسسات قد يثبت لاحقًا عدم مسؤوليتهم.
ثالثًا، نؤكد أنّه عندما يكون الخبر منقولًا عن بيان رسمي صادر عن جهاز أمني أو جهة قضائية، فإنّه لا يحق لأي وسيلة إعلامية التلاعب بمضمونه أو إضافة أو حذف أي حرف منه. فالنص يُنشر كما ورد حرفيًا، التزامًا بالدقة المهنية واحترامًا للمصدر الرسمي، وأي تعديل يُعد تشويهًا للمعلومة وإخلالًا بالأمانة الصحافية.
رابعًا، إنّ التزامنا بالأحرف الأولى ليس إخفاءً للحقيقة، بل التزام بأخلاقيات المهنة، حيث إنّ دور الإعلام هو نقل الوقائع كما هي، لا إصدار الأحكام أو لعب دور القضاء.
ونؤكد في الختام أنّه عند صدور أحكام قضائية نهائية أو بيانات رسمية تُعلن الأسماء بشكل صريح، فإنّنا نلتزم بنشرها كاملة وبكل شفافية، احترامًا لحق الرأي العام في المعرفة.
إنّ المهنية الإعلامية لا تُقاس بالإثارة، بل بالمسؤولية، والدقة، واحترام القانون.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇



