يشهد ملف الانتخابات النيابية تباينًا بين المواقف العلنية لبعض الكتل وبين التقديرات غير المعلنة حول احتمال التأجيل، ولو تقنيًا. فمعظم القوى تعلن تمسّكها بإجراء الاستحقاق في موعده، إلا أن إشكاليات قانونية وسياسية لا تزال مطروحة.
كتلة “التنمية والتحرير” تؤكد السير على قاعدة إجراء الانتخابات في أيار، بحسب النائب ميشال موسى، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس نبيه بري يرفض التمديد التقني، مع التشديد على ضرورة إقرار تعديلات قانونية أساسية، منها الميغاسنتر واقتراع المغتربين، قبل الموعد الدستوري.
بدوره، يرفض “تكتل لبنان القوي” أي تأجيل أو تعديل، ويؤكد النائب جورج عطاالله الالتزام بالقانون النافذ والمواعيد التي حدّدها وزير الداخلية، مستعيدًا موقف التيار الوطني الحر الرافض تاريخيًا لقوانين التمديد.
في المقابل، تطرح حزب الكتائب إشكاليتين رئيسيتين: حصر السلاح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى مسألة تصويت المغتربين. وأكد رئيس الحزب سامي الجميل ضرورة حصرية السلاح لضمان انتخابات حرة، مع التشديد على رفض أي تمديد، ولو تقنيًا، والدعوة إلى تعديل القانون بما يتيح للمغتربين الاقتراع للنواب الـ128.
أما “القوات اللبنانية” فترفض بدورها أي تأجيل، وتلوّح بكل الخيارات في حال طرح التمديد، مؤكدة أن إجراء الانتخابات في موعدها مسألة مبدئية غير قابلة للمساومة.
في المقابل، يبدي “اللقاء الديموقراطي” مرونة أكبر، إذ يعتبر النائب بلال عبدالله أن التأجيل التقني حتى تموز 2026 قد يكون مقبولًا لتأمين توافق على تعديلات قانون الانتخاب.
خلاصة المشهد: إجماع معلن على رفض التأجيل، يقابله إدراك بأن العقبات القانونية والسياسية قد تدفع نحو حلول وسط، إذا تعذّر إنجاز التعديلات ضمن المهلة الدستورية.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/K603rTZdI8h2HaJ5Wq0mm6?mode=gi_c
