أطلق الدكتور علي كمون سلسلة مواقف سياسية – اقتصادية خلال حديثه إلى تلفزيون الجديد، دعا فيها إلى اعتماد إصلاح إداري ومالي شامل قبل إقرار أي زيادات أو أعباء جديدة على اللبنانيين، محذرًا من أن الأداء الحكومي الحالي “يهدد مسار العهد بدل أن يعززه”.
وأكد كمون أن مكافحة التهرب الضريبي، لا سيما على الحدود، يجب أن تكون أولوية فعلية لا مجرد شعارات، مشددًا على أن ضبط المعابر وتحقيق العدالة الضريبية يشكلان المدخل الأساسي لزيادة إيرادات الدولة بطريقة عادلة ومستدامة.
وفي معرض حديثه عن الوضع المالي، أوضح أن ارتفاع إيرادات الجمارك لا يعود فقط إلى إجراءات إصلاحية، بل أيضًا إلى أن المواطنين باتوا يدفعون المزيد من الرسوم والضرائب، معتبرًا أن تحميل الأعباء للفئات المتوسطة والفقيرة دون معالجة مكامن الهدر والتهرب “يعمّق الأزمة بدل حلّها”.
وتوجّه كمون بنداء إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن ثقته بقدرته على قيادة مرحلة إصلاحية حقيقية، ومؤكدًا أن اللبنانيين عوّلوا على انطلاقة جديدة مع بداية العهد. كما دعا مجلس النواب إلى عدم تمرير أي مشروع قانون يتضمن زيادات وصفها بـ“الارتجالية”، محذرًا من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ملف رواتب القطاع العام، شدد على ضرورة أن تكون أي زيادات ضمن خطة إصلاح إداري واضحة، وضبط فعلي للإنفاق، وعدالة ضريبية تراعي الفوارق الاجتماعية. واعتبر أن منح مساعدات مؤقتة خارج إطار تصحيح الرواتب الأساسية لا يعالج المشكلة، بل يؤثر سلبًا على تعويضات نهاية الخدمة وحقوق المتقاعدين.
وختم كمون بالتأكيد أن المطلوب اليوم ليس إجراءات ترقيعية، بل رؤية إصلاحية متكاملة تحمي المالية العامة، وتحقق العدالة بين المواطنين، وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/K603rTZdI8h2HaJ5Wq0mm6?mode=gi_c
