الحرس _ الثو_ر_ي” يُطلق صا_رو_خ إير_اني الصنع من البقاع بالتنسيق مع “حzب ال.له”
بينما يُمعن “الحرس _ الث.وري” في تحويل الأرض اللبنانية إلى منصة صو.ار.يخ في مواجهته مع إسرائيل، انتقل أمس لاستباحة الأجواء في حربه المباشرة ضد الولايات المتحدة. وشكّل الصاروخ الذي جرى اعتراضه في سماء كسروان هزة أمنية وأهلية. إزاء هذا التطور المريب، كشف مصدر رسمي لـ “نداء الوطن” أن التحقيقات سواء اللبنانية أو الأميركية، قد حسمت هوية الصاروخ الذي أُطلق مؤخرًا، مؤكدةً أنه صاروخ إيراني الصنع، أطلقه “الحرس الثوري” من منطقة البقاع بالتنسيق مع “حزب الله”. وبحسب المصدر، فإن الهدف كان واضحًا ومباشرًا وهو السفارة الأميركية في عوكر، قبل أن تنجح الدفاعات الأميركية المرابطة في البحر في اعتراضه وإسقاطه، نافيًا أن يكون مصدر الاعتراض قاعدة حامات الجوية.
وحول توقيت الهجوم، استبعد المصدر أن يكون ردًا مباشرًا على قرار طرد السفير الإيراني؛ نظرًا لأن التجهيز اللوجستي والتقني لإطلاق صاروخ بهذا الحجم يتطلب وقتًا طويلًا يسبق صدور القرار الدبلوماسي.
وسط هذه الأجواء، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ “نداء الوطن” أن أول أهداف عصابة “حزب الله” بعد سكوت المدافع، سيكون إسقاط قرارات 5 و7 آب القاضية بحصر السلاح، وقرارات جلسة 2 آذار التي حظرت الأنشطة العسكرية لـ “الحزب”، وقرار طرد السفير الإيراني، بالحسنى أو بالقوة عبر ورقة الانسحاب من الحكومة ومحاولة إسقاطها، ولعب لعبة إفقادها الميثاقية، واللجوء إلى “القمصان السود،” وصولًا إلى تكرار مشهدية 7 أيار 2008.
غير أن مصادر حكومية تؤكد لـ “نداء الوطن” أن عشرين “7 أيار” لن تنفع في تغيير حرف مما كُتب في قرارات مجلس الوزراء، وأن الابتزاز أو محاصرة الحكومة أو رئيسها لن ينفعا في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ومَن يحاول التلاعب بالسلم الأهلي سيجد الدولة له بالمرصاد.
مذكرات توقيف بحق عناصر “الحزب”
أما قضائيًا، فأصدرت قاضي التحقيق الأول في المحكمة العسكرية القاضية غادة أبو علوان مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق عنصرين منتميين إلى “حزب الله”، بعد الادعاء عليهما سندًا للمادة 288 عقوبات، لخرقهما التدابير التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها تعريض لبنان لأعمال عدائية، وذلك بعد ضبط كمية من الأسلحة والذخائر بحوزتهما، شملت 21 صاروخ “غراد”، وثمانية رشاشات، ونحو 3000 طلقة. وأُحيل الموقوفان اللذان كان قد أوقفهما الجيش اللبناني إلى المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض، تمهيدًا لمحاكمتهما لارتكابهما جرمًا جنائيًا وفقًا للأصول القانونية. كما أصدر القاضي جورج مزهر مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد عناصر “الحزب” والادعاء عليه بجنحة المادة 72 أسلحة، علمًا أن الموقوفين الآخرين الذين أوقفوا وبحوزتهم أسلحة حربية أُخلي سبيلهم لقاء كفالة مالية بسيطة.
وفي مسار قضائي متصل بمحاكمة عناصر “حزب الله”، تنحّى القاضي زياد أبو حيدر “درءًا للحرج” عن النظر في طلب التمييز المقدّم من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي كان قد طعن بقرار سابق قضى بإخلاء سبيل ثلاثة عناصر من “الحزب” مقابل كفالة مالية قدرها 900 ألف ليرة لبنانية.
وكانت المحكمة قد استجوبت هؤلاء العناصر ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في هذا الملف، بعد توقيفهم على أحد حواجز الجيش اللبناني بجرم حيازة أسلحة حربية ونقلها. وفي سياق موازٍ، قررت المحكمة العسكرية تأجيل جلسة محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 26 أيار المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى إفادة أحد مرافقيه، لإتاحة المجال أمام البت بطلبات تقدّمت بها وكيلته ضمن مسار الدفاع.
لمتابعة آخر الأخبار
انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇
https://chat.whatsapp.com/LeoKlA8xmUJ52zmkCfqdxP?mode=gi_t
