الجبهة السياديّة: لا حياد بعد اليوم… إمّا مع لبنان أو مع المشروع الإير_اني

الجبهة السياديّة: لبنان سيّدٌ حرٌّ… لا مساومة على السيادة

عقدت الجبهةُ السياديّةُ اجتماعَها الاستثنائيَّ اليومَ الخميسَ في ٢٦/٣/٢٠٢٦ في السوديكو، وصدرَ عنها بيانٌ يؤكّد تمسّكها الكامل بسيادة الدولة واستقلالها، في خطوة تهدف إلى حسم موقع لبنان الوطنيّ في وجه التدخّلات الخارجية.

كلمة رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض

افتتح الاجتماع المحامي إيلي محفوض بكلمة حاسمة، شدّد فيها على أن لبنان ليس تابعًا، ولن يكون. وقال محفوض: “لسنا هنا اليوم لنساوم، ولا لنجامل، ولا لنختبئ خلف العبارات الرمادية. نحن هنا لنقول كلمة واضحة، حاسمة، لا لبس فيها”.

وأضاف أن التهديدات ومحاولات إخضاع اللبنانيين الأحرار لم تعد مقبولة، وأن من يظن أنه يستطيع إسكات صوت السيادة بالترهيب واهم، ومن يراهن على تعب اللبنانيين خاسر. السيادة ليست شعارًا، بل قرار، والدستور مرجعية فوق الجميع.

وشدّد محفوض على دعم كل خطوة تعيد للدولة هيبتها، وأولها طرد السفير الإيراني، موضحًا أن المرحلة لا تحتمل أنصاف الحلول: “عندما تتحول العلاقات إلى باب للتدخل ووسيلة لفرض النفوذ، يصبح الواجب الوطني قطع هذه العلاقات بالكامل. هذه دعوة كرامة، وليست مغامرة”.

وأكد أن لبنان لا يُحكم من الخارج، وأنه لم يعد مكان للرمادية: “إما مع لبنان، أو ضده. لا يجوز أن تكون مع إيران ضد لبنان”. ودعا المواطنين إلى تحديد مواقعهم بوضوح، مفصّلًا أربعة أنواع من المواطنين:

المواطن الذي يضع لبنان فوق كل اعتبار ويصون هويته: أصيل، فساندوه.

المواطن المتردد بين ولائه لوطنه وخضوعه للآخر: ضعيف، فنبّهوه.

المواطن الذي يقدّم مرجعية أجنبية عن وعي: خائن، فاكشفوه.

المواطن الذي يبيع أبناء وطنه للآخرين: عميل، فانبذوه.

وختم قائلاً: “عاش لبنان… سيدًا، حرًا… لا يُكسَر ولا يُساوم”.

بيان الجبهة السياديّة

انطلاقًا من ثوابتها الوطنية الراسخة، أكدت الجبهة السياديّة دعمها المطلق وغير المشروط لقرار وزير الخارجية بطرد السفير الإيراني، معتبرةً إياه خطوة سياديّة متقدّمة طال انتظارها، تعكس الحد الأدنى من واجبات الدولة في مواجهة التدخّل السافر في الشؤون اللبنانية.

وشدّدت الجبهة على أن ما يجري لم يعد يحتمل الرمادية أو التسويات، وأن لبنان مخطوف بشكل واضح من قبل ميليشيا مرتبطة بالمشروع الإيراني، تضع نفسها فوق الدولة والدستور، وتجرّ البلاد إلى عزلة وانهيار متواصل. وأعلنت أن أي تهاون في مواجهة هذا الواقع هو تواطؤ مباشر على تقويض الكيان اللبناني.

وفي ما يتعلّق بالشكوى المقدمة بحق النائب كميل شمعون، رفضت الجبهة ذلك رفضًا قاطعًا، معتبرةً أن الحصانة النيابية ركيزة دستورية تحمي حرية الرأي داخل البرلمان، وأي مساس بها هو انزلاق خطير نحو دولة قمعية.

ودعت الجبهة الحكومة إلى الانتقال فورًا من موقع المتفرج إلى موقع الفعل، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف الانفلات السياسي والأمني، وفرض سلطة الدولة بالقوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية، دون استثناء ودون مساومات.

وأكدت أن التغاضي عن تصريحات وممارسات المدعو نعيم قاسم لم يعد مقبولًا، وطالبت بإحالته دون تأخير إلى القضاء المختص، ومحاسبته وفق الأصول، لأن لا أحد فوق القانون، وأي استنسابية في تطبيق العدالة تُشكّل ضربًا لما تبقى من هيبة الدولة.

وختمت الجبهة بيانها بتجديد التزامها الكامل بخيار الدولة الواحدة، السيّدة، الحرّة، المستقلّة، ورفض أي واقع ميليشيوي أو سلاح خارج الشرعية، داعيةً جميع اللبنانيين الأحرار إلى رفع الصوت عاليًا في وجه هذا الانحراف الخطير، والعمل معًا لاستعادة لبنان من قبضة الوصاية والسلاح غير الشرعي.

لبنان لن يكون تابعًا، ولن يُحكم إلا بإرادة دولته ومؤسساته الشرعية.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/LeoKlA8xmUJ52zmkCfqdxP?mode=gi_t