عبد المسيح يتصدّى لهجوم حمادة: الرئيس جوزاف عون شرعية وطنية لا صناعة خارجية

خاص freedom news

شهدت الساحة السياسية سجالاً حاداً بين النائب أديب عبد المسيح والنائب إيهاب حمادة، بعدما أطلق الأخير مواقف تصعيدية بحق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، معتبراً أنّه “فُرض على اللبنانيين من قبل المشروع الأميركي الصهيوني”، وواصفاً إياه بعبارات أثارت استغراب الأوساط السياسية والشعبية.

ولم يتأخر النائب أديب عبد المسيح في الرد، فجاء موقفه مباشراً وحاسماً، مدافعاً عن موقع رئاسة الجمهورية وعن الآليات الدستورية التي أوصلت الرئيس جوزاف عون إلى سدة الرئاسة، ومفنّداً النقاط التي وردت في كلام حمادة واحدة تلو الأخرى.

وأكد عبد المسيح أنّ احترام المؤسسات الدستورية يبدأ باحترام موقع الرئاسة، مشدداً على ضرورة مخاطبة رئيس الجمهورية بلقبه الرسمي “فخامة الرئيس جوزاف عون”، تماماً كما يُخاطب رئيس مجلس النواب بلقب “دولة الرئيس”، في إشارة إلى أن الخلاف السياسي لا يبرر المساس بهيبة المواقع الدستورية.

وفي ردّه على ادعاء عدم وجود ممثلين مسيحيين داعمين للرئيس، ذكّر عبد المسيح بأنه كان من بين النواب الذين أعلنوا مواقفهم بوضوح، داعياً إلى العودة إلى الأرشيف والوقائع السياسية الموثقة بدلاً من إطلاق الأحكام العامة.

أما في ما يتعلق باتهام الرئيس بأنه “فُرض” على اللبنانيين، فقد اعتبر عبد المسيح أن الأرقام تتحدث بوضوح، مشيراً إلى أن الرئيس جوزاف عون نال 99 صوتاً في مجلس النواب، في استحقاق ديمقراطي شاركت فيه مختلف الكتل السياسية، بما فيها القوى التي تعترض عليه اليوم، ما يجعل الحديث عن “فرض خارجي” منافياً للوقائع الدستورية والسياسية.

وفي أكثر النقاط حساسية، ردّ عبد المسيح على اتهامات “الخيانة” قائلاً إن المؤسسات الدستورية هي المكان الطبيعي لأي اتهام من هذا النوع، داعياً إلى طرح الملف أمام الهيئة العامة لمجلس النواب والاحتكام إلى التصويت النيابي. وأضاف أنه في حال فتح باب النقاش حول هذه الملفات، فلا بد أيضاً من طرح قضية السلاح غير الشرعي أمام المجلس وإخضاعها للنقاش والتصويت وفق الأصول الديمقراطية.

وتوقف مراقبون عند لهجة عبد المسيح التي حملت رسائل سياسية واضحة، عنوانها الدفاع عن الشرعية الدستورية وعن رئاسة الجمهورية في مواجهة الخطابات التخوينية، والتأكيد أن لبنان لا يُبنى بمنطق الاتهامات والشعارات، بل عبر المؤسسات والقانون والاحتكام إلى إرادة النواب المنتخبين.

ويأتي هذا السجال في وقت يواجه فيه لبنان تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبرى، ما يجعل الدعوات إلى تعزيز منطق الدولة والمؤسسات واحترام نتائج الاستحقاقات الدستورية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

ان هذا المقال خاص لموقع freedom news اذ نحذر من إعادة نشره دون ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3