“أمل”: الجيش ليس ضابطة عدلية… و”اتفاق الإطار” مرفوض

أكد المكتب السياسي في حركة “أمل”، في بيان لمناسبة يوم شهيد الحركة، رفضه القاطع لما وصفه بـ”اتفاق الإطار”، معتبراً أن ما يتضمنه من “مناطق تجريبية” وبنود، بما فيها الملحق السري، يهدف إلى تحويل الجيش اللبناني إلى “ضابطة عدلية في خدمة الأجندات الإسرائيلية ومشاريعها”.

وشددت الحركة على أن الجيش اللبناني، بقيادته وضباطه وأفراده، “هو الرهان الوطني” و”خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي عنوان أو ظرف”، مؤكدة تمسكها بدوره كمؤسسة وطنية جامعة.

كما اعتبرت أن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان تستهدف البلاد بأكملها، وليس منطقة أو طائفة بعينها، داعية إلى إنهائها فوراً، وإلزام إسرائيل بالانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024

وأكدت الحركة رفضها استثمار الوقائع الميدانية لأغراض سياسية داخلية، أو خدمة ما وصفته بالأهداف الإسرائيلية، مشددة على أنها ستواجه ذلك “بشتى الأساليب القانونية والدستورية المتاحة”.

وفي السياق نفسه، رأت حركة “أمل” أن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب لا تسقط بالتقادم ولا يمكن شطبها أو تجاوزها في أي اتفاق، معتبرة أنها تشكل جرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاسبة.

وختمت الحركة بيانها بدعوة جميع اللبنانيين إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتغليب القواسم الوطنية المشتركة، والحفاظ على وحدة لبنان وسيادته، باعتباره “وطناً نهائياً لجميع أبنائه”.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3