تحرك رسمي لحماية الليطاني… وتعميم مرتقب للبلديات

دعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى إصدار تعميم للمحافظين والقائمقامين والبلديات واتحادات البلديات، يقضي بمنع تنفيذ أي أعمال ردم أو حفر أو إزالة ردم أو تعديل أو تغيير لمعالم مجاري الأنهار أو ضفافها أو الأملاك العمومية المائية، أو أي أعمال يُدّعى أنها تهدف إلى تصحيح الحدود العقارية، قبل استكمال الموافقات القانونية الصادرة عن الإدارات المختصة.

وأكدت المصلحة، في بيان، ضرورة إلزام البلديات بعدم منح أي موافقة أو تغطية أو تسهيل لأي من هذه الأعمال خارج الأصول القانونية، وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني فورًا عن أي تعدٍ أو أعمال جارية ضمن مجاري الأنهار أو الأملاك العمومية المائية، والعمل على وقفها بالتنسيق مع السلطات المختصة ضمن الصلاحيات القانونية.

وشددت على أن معالجة أي نزاع يتعلق بالحدود أو بالأملاك العمومية المائية تتم حصرًا لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمها وزارة الطاقة والمياه ومديرية الشؤون العقارية ودوائر المساحة، مؤكدة أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة استيفاء الحق بالذات أو فرض أمر واقع على الأرض.

وختمت المصلحة بالتأكيد أن حماية الأملاك العمومية المائية وصون المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، تستوجب الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، ومنع أي تعديات على مجاري الأنهار وضفافها، بما يضمن حماية الموارد المائية والحفاظ على السلامة العامة.

لمتابعة آخر الأخبار

انضم الى freedom news عبر الواتساب على الرابط التالي👇

https://chat.whatsapp.com/I0yPy0kl623971LhulIAP3