شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على “الالتزام بقرار القضاء بملف القرنة السوداء لأنّنا نحترم الدولة ومؤسّساتها والأجهزة الأمنيّة لأنّها وحدها تسهر على جميع المواطنين من دون تمييز”.
وقال الراعي خلال قداس في الديمان لراحة نفس مالك وهيثم طوق: “المطلوب رفع أيدي السياسيين وتدخّلاتهم التي تُعيق عمل الأجهزة الأمنيّة المُكلّفة تنفيذ الأحكام القضائيّة والقرارات الإداريّة ووقف الأعمال فوق أرض القرنة السوداء أو في باطنها وخصوصاً المتعلّقة بالمياه عملاً بالقوانين التي تمنع التعاطي بالمياه متى كانت على ارتفاع يتجاوز الألفي متر”.
ولفت الراعي إلى أن “عدم تطبيق القرارات القضائيّة والإداريّة ناتج عن تدخّلات سياسيّة معروفة ومألوفة على حساب دولة القانون والمؤسّسات وهيبتها ولو طُبّقت هذه القرارات في وقتها لما كانت استمرّت المشكلة بنتائجها المأساويّة ولما كان استشهد هيثم ومالك طوق”.
وأضاف: “التعنّت في إبقاء الفراغ في الرئاسة أوصل إلى نتيجةٍ حتميّة تُسمّى بالمجلس النيابي بـ”تشريع الضرورة” وفي حكومة تصريف الأعمال “تعيينات الضرورة” وهذا يهدم المؤسسات الدستورية والعامة ويُفقدها ثقة الشعب والدول بها وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يُعطّلون عملية انتخاب رئيس للجمهورية رغم وجود مرشّحَين قديرَين”.
وأشار الراعي إلى أن “الشّغور الذي يطال المجلس العسكري في المؤسّسة العسكريّة والذي إذا استمرّ قد تكون له مفاعيل سلبيّة جداً ليس فقط على المؤسّسة بل أيضاً على الوضع الأمني في لبنان ككلّ”.
