تحول البحث عن الدواء إلى عادة يومية، المشهد الّذي اعتاد عليه آلاف اللبنانيين، نتيجة ندرته في الصيدليات ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة، في ظل الأزمات المتتالية التي أصابت البلاد، وما كان ينقص هذا المشهد السوداوي إلاّ الإشتباكات القائمة في غزة وانعكاساتها في حال وصلت إلى ذروتها أو بحال اندلعت الحرب.
وفي هذا السياق، أكدّ نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ “الواقع على مستوى الدواء في ظلّ الأوضاع الحالية وإنعكاسات الحرب في غزة على لبنان سيء، خصوصًا إذا كان لبنان متجهًا إلى الحرب، الأمر الذي سيزيد معاناة الصيادلة ومعاناة المرضى والذي سينعكس سلبًا على كل القطاعات الصحية، كما وعلى صعيد أدوية السرطان والأمراض المستعصية الوضع أيضًا غير سليم وغير مطمئن، خاصةً وأنّ القطاع الدوائي في لبنان يشهد انقطاعًا كبيرًا في الأدوية”.
وفي هذا الصدد، أضاف: “ما يهمنا اليوم ألاّ تحصل حرب، لأنّ الواقع الصحي والدوائي لا يسمح لذلك”.
ولأنّ التخزين بدأ من جانب المواطنين والصيدليات، وبالتالي الاستهلاك سيزيد حتمًا، أوضح أنّ “كنقابة صيادلة توجهنا إلى الصيادلة بترشيد إعطاء الدواء لتغطية أكبر عدد ممكن من المرضى ولأطول فترة ممكنة، كما ولجأنا مع الصيادلة إلى ترشيد صرف الدواء، وفي الوقت عينه لا نقبل بأنّ يتكرر سيناريو 2020 و 2021 بتخزين واحتكار الدواء وبيعه في السوق السوداء وتسلل لبعض النافذين وشبكات التهريب”.
وكرر سلوم مناشدة “الحكومة بأن تقوم بكامل جهدها لإبعاد الحرب عن لبنان، بالفعل وليس بالكلام”، معتبراً أنّ “أيّ قطاع في لبنان ليس لديه جهوزية لخوض الحرب، خاصة أننا نعيش في أزمة إقتصادية خانقة”.
بالمحصلة، القطاع الدوائي الذي كان على شفير الإنهيار، في بلدٍ لا يكاد يصحو من انتكاسة حتى يغرق في أخرى، أصبح اليوم مهددًا أكثر من أيّ وقتٍ مضى في حال اندلعت الحرب، لذا يجب رفع الصوت عاليًا من أجل المحافظة على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي الذي بات يندثر يوماً بعد يوم.
