كشف النقاب عن أن مئات المالكين القدامى يستعدون لتقديم دعاوى إخلاء مساكنهم المؤجرة قبل العام ١٩٩٢ نظراً لانتهاء المهلة التي منحها قانون الايجارات الصادر عام ٢٠١٤ للمستأجرين والتي انتهت قبل يومين أي في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣.
مصدر قانوني أكد لموقعنا أن كل من لا يستفيد من الصندوق الذي أقره القانَن حين صدوره بات بحكم شاغل المسكن دون مسوغ شرعي، وبات قاضي الايجارات ملزم وفق القانون الحكم عليه بالاخلاء طالما لم يصدو بعد قانون يمدد هذه المهلة او قانون جديد يرعى العلاقة بين هذه الفئة من المستأجرين والمالكين.
ورمى المصدر المسؤولية على عاتق المجلس النيابي الذي أهمل محاكاة هذه المعضلة، وهي اليوم باتت أكثر تعقيداً في ظل امتناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توقيع قانون ايجارات الاماكن غير السكنية الجديد مما يضع مصير المستأجرين في مهب الريح وعرضة لاصدار أحكام بالاخلاء نظراً لوضوح النص التشريعي في قانون ال ٢٠١٤.
المرصد اونلاين
