تقدّم عدد من أعضاء الدائرة القانونية في جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام، وهم المحامون: نجيب فرحات، حسن بزي، بيار الحداد، ميمنة علوية، محمد لمع، علي شبلي، والصحافي جوي حداد، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سُجّلت برقم 3262/ش تاريخ 2/1/2024، في إطار متابعة قضية حادثة التلفريك، نظراً لخطورتها ومنعاً لمحاولة لفلفة الموضوع، وذلك ضد كل مَن يظهره التحقيق بجرائم المواد 189/596 و 190/600/596 و 363 عقوبات والمادة 3 من قانون مكافحة الفساد و14 معطوفة على المادتين 1 و10 من قانون الإثراء غير المشروع، معطوفة جميعها على القانون الصادر بتاريخ 1/8/1962 المتعلق بإنشاء واستعمال خطوط النقل الهوائي بواسطة الأسلاك المعدنية.
وقد أعلنت جمعية “الشعب يريد إصلاح النظام” أن هذا الموضوع يمسّ بأمن المواطنين وسلامتهم وبسمعة لبنان السياحية، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالمال العام، وهي لن تتهاون في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المدّعى بها.
وكانت قد كرّرت إدارة “التلفريك”، اليوم الثلاثاء، الإعتذار من “كلّ الركّاب الكرام الذين بقوا عالقين قسرًا في الكابينات، خلال عدّة ساعات، من جرّاء تشغيل أجهزة التحكّم والأمان التي عملت فوراً على إيقاف سير الكابينات على الخطّ، حفاظاً أولاً على سلامتهم وتفاديا لأية أخطار أخرى، ليتمّ استخراجهم منها تدريجيّاً بكلّ أمان وبأفضل “الوسائل المفروضة عالميّاً” لحالات مشابهة. وهذا ما حصل فعليّاً – نشكر الله – بمؤازرة طواقم وعتاد أجهزة الدفاع المدني وعناصر الجيش اللبناني وبحضور الصليب الأحمر اللبناني”.
وقالت في بيان: “لذلك نخصّ بالشكر ونثنّي على الجهود القيّمة التي قامت بها تلك الأجهزة الثلاثة، إذ أثبتت كلّها كفاءتها وجهوزيّتها وجدارتها في عمليّات استخراج الركّاب من الكابينات حتى وصولهم الآمن على الأرض بأحسن الشروط وبأسرع وقت ممكن”.
وشكرت “وسائل الإعلام على لمواكبت تطوّر العمليّات وأوضحت الصورة الحقيقية لجمهورها الكريم، سواء بالنسبة لاستيفاء شركتنا كافة الشروط القانونية المفروضة لعملها و/أو بالنسبة لتمتّعها عمليّاً بالمقدّرات والخبرات التقنيّة المحلية والأجنبيّة اللازمة لمواكبة حسن سير وصيانة مشروعها، طيلة الـ 58 سنة المنصرمة، عملاً بالأعراف الدولية السائدة في هذا المجال”.
إلى ذلك، طمأنت “الجميع أن التلفريك سيعود للعمل بعد إجراء المقتضى اللازم لإصلاح العطل القسري الذي حصل، وذلك طبعاً تحت إشراف الفنيّين الدوليّين والمحلّيين المختصيّن – إن شاء الله بأقرب وقت ممكن – ليستعيد من جديد مكانته الطبيعية على خريطة السياحة الدينية وكمدخل طبيعي لمزار سيدة حريصا”.
