بالتنسيق بين المديريّة العامّة لأمن الدّولة وهيئة إدارة مرفأ بيروت، فتح مكتب أمن الدّولة في المرفأ تحقيقاً مع متعهّدين وعاملين كانوا يشغلون منذ سنين مكاتب لأعمالهم في المرفأ، مع استفادتهم من الكهرباء والمياه، ولا يدفعون المتوجّبات الماليّة للدّولة عليهم.
بعد أخذ إشارة المدّعي العامّ الماليّ علي ابراهيم، تمّ إلزامهم بتسديد كلّ تلك المتوجّبات والمتأخّرات، والتي أوضح مصدر قضائيّ لموقع mtv، أنّها تُقدّر بمليارات الليرات.
