أحال محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة جميع التقارير الواردة إليه حول وضعية طريق ضهر البيدر ما قبل الانزلاقات الترابية وما بعدها إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم لإجراء المقتضى القانوني من قبله.
وكان ابو جوده قد كلّف سابقا المديرية الإقليمية للأشغال في البقاع بتنظيم تقارير حول وضعية طريق ضهر البيدر ككل، كما أنه قام مؤخرا بتكليف هذه المديرية بتنظيم تقرير حول الانجرافات الترابية التي حصلت خلال المنخفض الجوي الأخير ليبنى على الشيء مقتضاه.
