نفذ مزارعو مشاريع القاع اعتصاما على طريق القاع، حمص تخلل الاعتصام قطع الطريق الدولي امام حركة السير لبعض الوقت، احتجاجا على الإنذارات التي وجهتها مؤسسة كهرباء لبنان للمزارعين الذين تم تركيب عداداتهم على أعمدة الكهرباء وعلى الطرقات العامة التي تغذي المخيمات السورية، وبعد التخلف بالدفع سطرت مؤسسة كهرباء لبنان عدد من محاضر الضبط وتوجهت بالإنذارات للمزارعين بمبلغ ٢٠ مليار ليرة، بدل ان تتوجه بهذه المحاضر للنازحين السوريين.
وطالب المزارعون الأمم المتحدة بدفع قيمة الفواتير العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان بدل استهلاك الطاقة التي تم استهلاكها من قبل النازحين السوريين.
رئيس بلدية القاع بشير مطر رأى ان “المسؤول عن العملية شركة الكهرباء التي اتصلت بالبلدية وبالمزارعين على اساس تركيب عدادات للمخيمات”، واكدت بان “هناك جهة معينة ستتولى عملية الدفع، وكان شرط المزارعين عدم تحمل المسؤولية، لانه سبق وتم تغريمهم بمبالغ طائلة”.
واشار مطر إلى أن “الاتفاق كان مع شركة الكهرباء على تركيب العدادات، التي توزع أكثر من ٧٥ بالمئة منها على الطرقات العامة، ولم يتم تركيبها في الأراضي الزراعية التي تخص المزارعين، وهناك مبالغ كبيرة تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٥٠ إلى ٤٠٠ مليون ليرة، وهناك ٩ خيم بلغ مجموع استهلاكها ١٣٧ مليون، وقالوا للسوريين هناك من يدفع عنكم، ما رفع قيمة فاتورة الاستهلاك، وما علمناه ان هناك ٩٠٠ عداد تم تركيبها على مستوى لبنان ما يعني ان هناك أموال طائلة تفوق ال٤٠ إلى ٥٠ مليار ليرة تم استهلاكها من التيار من قبل النازحين السوريين وعلى ان الدولة هي المسؤولة، وان الأمم وليس المزارعين الذين ابلغونا بالتصعيد بوجه الدول المانحة وسنقف إلى جانبهم، فالمستحقات تبلغ حوالى العشرين مليار ليرة في أرض القاع، والأمم المتحدة تقول انها تدفع لكل شخص ٥ دولارات فما ذنب اللبناني الذي لا يستطيع تحمل التبرعات المادية والقانونية، وما يحصل هو الدفع بمشكلة جديدة بين اللبنانيين والنازحين السوريين”.
بدوره، اعتبر المزارع وليد رزق بانه “منذ فترة حصل اجتماع في بلدية القاع مع شركة مؤسسة كهرباء لبنان والمزارعين، وابلغ المزارعون بأن شركة الكهرباء ستقوم بتركيب العدادات، وبان الامم المتحدة ستتكفل بدفع الفواتير، وبعد فترة انتزعت العدادات، وتم تسطير محاضر ضبط باسم المزارعين. وقد راجعنا مؤسسة كهرباء لبنان وابلغناهم بأن الأمم تكفلت بالدفع، قالوا لنا لا علاقة للأمم، قمنا بتركيب العدادات من أجل مكافحة السرقة التي يقوم بها النازحين، مع الإشارة إلى أن نزع العدادادات هي من أجل تشجيع عمليات سرقة التيار، اما رد المؤسسة فكان نحن مسؤولين عن الجباية من مخيمات النازحين السوريين، اما بالنسبة لي كيف لي أن الحق بمن غادر من عندي حتى اجبي منه قيمة الفاتورة”.
اضاف “ساقدم اعتراض لشركة كهرباء لبنان بانتظار الجواب، وذا لم نحصل على جواب سنعمل على مزيد من التصعيد”.
بدوره، رفض المزارع عبد الكريم ابو فارس “دفع اي مبلغ العدادات تم تركيبها في الأماكن العامة وعلى أعمدة الانارة واتفقوا مع النازحين بتحمل المسؤولية”. وقال “لا امكانية لدي بدفع فاتورة عن غيري قيمتها ١٣٧ مليون، الا يكفي اني ادفع عن ٣ عدادات ٤ ملايين ليرة، والأمور ذاهب نحو التصعيد”.
