اوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان،”ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل”.
وقالت:”هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة”.
واضافت: “وساتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لانه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز”.
كلام عون اتى على خلفية
قرار للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، كف يد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن الملفات القضائية التي تحقق فيها.
كما وجه تعميماً إلى كافة الأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أيّ إشارة صادرة عن القاضية عون وعدم مخابرتها بأي دعوى قديمة او جديدة، وحصر الأمر بالمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان.
