تعليقا على ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة بشأن عدم وجود خطة للحكومة لمعالجة موضوع تصحيح رواتب العاملين في القطاع ومنهم العسكريون العاملون والمتقاعدون يهمنا إيضاح الآتي:
إن دولة الرئيس، وانطلاقا مما تعهد به سابقا، طلب من مجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع متكامل لتصحيح رواتب القطاع العام. وبتاريخ الخامس من شهر آب الفائت، رفعت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نص مسودة مشروع يرمي إلى تعديل الرواتب والتعويضات الشهرية والاجور للعاملين في القطاع العام وتعديل بعض أحكام نظام الموظفين ونظام التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة”. وبوشر النقاش في المشروع عبر اجتماعات متتالية معلن عنها رسميا رأسها رئيس الحكومة مع جميع المعنيين، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء واقراره بالتوازي مع إقرار مشروع قانون الموازنة. وبنتيجة المناقشات، تم التوافق على بعض التعديلات التي يجري ادخالها في صلب المشروع ليكون اصلاحيا متكاملا وغير مجتزأ.
كذلك أعطى دولة الرئيس توجيهاته إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد مشروع مرسوم باقرار تعويضات موقتة لجميع العاملين في القطاع العام ريثما يتم إقرار مشروع القانون المتكامل في مجلس النواب. وقد أعد المشروع وأرسل حسب الاصول إلى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي قبل عرض الملف على مجلس الوزراء لإقراره في مرحلة إنجاز الموازنة.
إن أي محاولة لاستغلال مطالب العاملين في القطاع العام والعسكريين وبث الشائعات للتصويب على الحكومة والجهاز الاداري التابع لرئاسة مجلس الوزراء لن نجدي نفعا، فما هو مطلوب من الحكومة تقوم به على أكمل وجه، انطلاقا من واجباتها الدستورية وحرصها على انصاف جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية والامنية والمتقاعدون، وتحسساً منها بالتضحيات الجسام التي يقدمونها”.
