أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، والجنح والمخالفات قبل تاريخ اليوم الأحد.
وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر، اللفرار الداخلي، و4 أشهر للخارجي.
وشمل المرسوم أيضاً “عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداء خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة “.
كما استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية، وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيال للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، وجنح في تنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح عند التعامل بغير الليرة السورية.
ويعد هذا المرسوم هو الأول في العام الجاري رغم صدور العديد من المراسيم خلال السنوات الماضية في إطار تسويات من الحكومة السورية خاصة للقاطنين في مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد وشرقها.
