د.جيلبير المجبر : ﺍﻟﻤﻴﻠﻴشـ يات و خطرها على الشعوب
ﻭﻓﻖﺍ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺕﻉﺩ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ
ﻟﻸﻭﻃﺎﻥ ﻭﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﻜﺬﺍ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻢﺳﻠﺤﻴﻦ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻄﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ . ﻳﻌﻮﺩ ﺧﻄﺮ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺗﻀﺎﺅﻝ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ .
ﻳﻌﻮﺩ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﺮﺩ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﻬﻢ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺰﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺪﻣﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﺼﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ .
ﻣﻦ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﺑﺪﻣﺞ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻦ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ . ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺭﻳﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺑﻤﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺪ .
ﺧﻄﺮ ﻫﺎﻡ ﻻ ﻳﺘﺪﺍﺭﻛﻪ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺩﺧﻼ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ
ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺿﺦ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﺼﺎﺭﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺃﻟﻒ ﺣﺠﺔ ﻭﺣﺠﺔ .
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻮﺿﻬﺎ
ﺣﺮﻭﺑﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺧﻄﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﻳﻬﺪﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺗﻮﺯﻋﻪ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻼﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻼﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻟﻐﺔ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻮﺀﺍ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ
ﺍﻟﺪﻣﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﻓﺘﻌﺎﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ .
ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺇﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺑﺪﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺩﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﺿﻌﺎﻑ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ .
ﺇﻟﺘﻘﻴﺖ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ (ﻣﻠﺤﻖ ﻋﺴﻜﺮﻱ ) ﺗﻌﺮﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺗﻄﺮﻗﺖ ﻭﺇﻳﺎﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ” ﻓﻲ
ﻭﻃﻨﻜﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻣﺠﺘﻢ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻓﺴﺪﻫﺎ ﻭﻫﺪﺩ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭﺧﺮﻕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﻋﻴﻮﺏ
ﻟﻢ ﺗﺘﺪﺍﺭﻛﻮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺍ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻜﻢ ﻫﻢ ﻗﺎﺩﺓ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻫﻢ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺃﻧﺼﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺴﺒﻮﺍ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﻟﻬﻢ ” .
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺭﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺿﻊ
ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻨﺰﻉ ﺃﻱ ﺳﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﺣﻞ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺃﻱ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﺗﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻲ
ﺃﺧﻄﺎﺭﻫﺎ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ !
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ 22 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ 2024
