خاص freedom news
كتب وليد بركس في freedom news
في لبنان، أصبح التخوين لغة شائعة تُستخدم في الخطاب السياسي والاجتماعي لتصفية الحسابات وتشويه سمعة الآخرين، سواء كانوا سياسيين، ناشطين، أو مواطنين عاديين. يُطلق وصف “العمالة” على كل من يخالف رأياً أو يتخذ موقفاً مختلفاً، دون تقديم أدلة حقيقية تُثبت صحة الاتهام. هذا الأسلوب، الذي بات يتبناه ليس فقط أفراد الصف الثاني والثالث من الأحزاب بل أيضاً كل من هبّ ودبّ، يُعرض حياة الأفراد للخطر ويؤدي إلى انتهاكات صارخة للقيم الأخلاقية والقانونية.
هنا يأتي دور الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضبط هذا الانفلات. إذا تم توجيه اتهام بالعمالة لأي فرد، فمن الواجب التحقيق بجدية وعدالة. وفي حال ثبوت التهمة، يجب أن يُطبق القانون بأقصى درجات الصرامة، بما في ذلك السجن وإنزال العقوبات المناسبة. ولكن، إذا لم تُثبت التهمة، يجب محاسبة من أطلق هذا الاتهام الكاذب بشدة، لأنه بذلك يكون قد شوّه صورة المتهم، أهان كرامته، وعرض حياته للخطر.
إطلاق صفة العمالة أو غيرها من الاتهامات الخطيرة دون أدلة يُعد استهتاراً بالقانون وتشويهاً لمفهوم العدالة. فهل يجوز أن نسمح بأن تصبح الكرامة البشرية عرضة للتشهير والهدر بناءً على مزاعم غير مدعومة؟ هل يمكننا أن نستمر في إصدار أحكام جزافية على الناس دون أن يكون هناك سند قانوني أو أخلاقي؟
على اللبنانيين جميعاً أن يدركوا أن الحوار الحضاري والاحترام المتبادل هما السبيل الوحيد لبناء وطن مستقر. أما التخوين بلا دليل، فهو سلاح يهدم الثقة بين المواطنين ويُعمّق الانقسامات. وإذا كانت الدولة هي الضامن الوحيد للعدالة، فعليها أن تتحرك فوراً لوضع حد لهذا النهج الخطير الذي يهدد استقرار المجتمع اللبناني وأمن أفراده.
