خاص موقع freedom news
الكاتب مدير التحرير وليد بركس
أشعل فيديو نشره موقعنا لرئيس بلدية زحلة، المهندس سليم غزالة، وهو يحاور سائق “توكتوك” داخل شوارع المدينة، سجالًا واسعًا بين المواطنين على الفيديو المنشور، بعد أن ظهر فيه غزالة يصرّح بوضوح:
“التوكتوك ممنوع داخل مدينة زحلة، وأنا أطبّق قرارات وزارة الداخلية: ممنوع تحميل ركّاب، ممنوع تحميل بضاعة… بدّك تكزدر فيه أوك، بس الشغل عليه مرفوض.”
ومع انتشار الفيديو، انهالت التعليقات بعشرات ومئات التفاعلات والانقسامات، بين مؤيّد لكلام رئيس البلدية يرى في “التوكتوك” خطرًا أمنيًا ونقلًا غير شرعي، ومعارض يعتبر أن هذا القرار هو ضربة قاسية لأرزاق الناس ولقمة عيش مئات العائلات.
بين النظام العام والعدالة الاجتماعية… أين نقف؟
كجهة إعلامية تراقب وتتابع نبض الشارع، نقف اليوم أمام إشكالية مركّبة يصعب تبسيطها ضمن إطار مؤيّد أو معارض. فالتوكتوك، الذي دخل السوق اللبنانية بشكل تدريجي منذ سنوات، بات خيارًا فعليًا لعدد كبير من الشبّان والشباب الباحثين عن مصدر دخل في ظل الغلاء الفاحش، وانهيار الاقتصاد، وغياب البدائل.
هؤلاء يحمّلون المسؤولية للدولة التي سمحت بإدخال التوكتوك، وقبضت رسومًا جمركية عليه، وسجّلته عبر مكاتب متخصصة، بل إن ثمنه تجاوز في بعض الأحيان 3000 دولار، ما يطرح السؤال:
“كيف تسمح الدولة ببيعه، ثم تمنع استخدامه؟”
في المقابل… هل هو خطر على السلامة؟
أما الطرف الآخر من الجدل، والذي يقف في صفّ رئيس البلدية، فيرى أن التوكتوك ليس وسيلة نقل آمنة، ويقوده في الغالب أشخاص غير مؤهّلين لا يملكون رخص قيادة أو وعيًا مروريًا، مما يجعلهم يشكلون خطرًا على أنفسهم وعلى الركاب والمارة.
هؤلاء أيضًا يرفعون الصوت دفاعًا عن أصحاب النمر الحمراء (الأجرة) الذين تضرّروا بشكل مباشر من وجود التوكتوك، حيث باتت الأجرة أقل والوقود أوفر، فيما سائقو التوكتوك لا يدفعون رسومًا للنقابة أو الضمان أو ضرائب الدولة، ولا يتحمّلون كلفة صيانة مرتفعة كما هو الحال في السيارات العمومية.
أزمة بلا حلول قريبة؟
في ظل هذا الانقسام، تبقى الصورة ضبابية:
هل الأولوية اليوم للسلامة العامة؟ أم للعدالة الاجتماعية؟
هل يُمنع التوكتوك من دون تأمين بديل لأصحابه؟ أم يُشرَّع ضمن ضوابط صارمة؟
هل يُحاسب من استورده وسوّقه؟ أم يُترك الشارع يدفع الثمن؟
مواقف رئيس البلدية تنطلق من تطبيق القوانين وقرارات وزارة الداخلية، لكن الغضب الشعبي من جهة أخرى يشير إلى خلل في السياسات الرسمية التي سمحت بانتشار التوكتوك من دون رؤية واضحة.
الأيام القليلة المقبلة ستكشف لنا اتجاه الحل… فهل يكون متوازنًا بين القانون والناس؟
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
