شكّل قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ مرسوم فرض الضريبة الإضافية على المحروقات، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في 19 أيار 2025، بناءً على الطعن المقدّم من حزب “القوات اللبنانية”، خطوة مهمّة في إعادة تصحيح مصادر التمويل الضريبي من جهة، وتخفيف الأعباء المالية عن فئات واسعة من المواطنين من جهة أخرى.
في السياق، أوضحت مصادر مطلعة، أن وقف تنفيذ “ضريبة المحروقات” التي كانت مخصّصة لتمويل الزيادات في رواتب العسكريين في الخدمة الفعلية (14 مليون ليرة) والمتقاعدين (12 مليون ليرة)، لن يطال بأيّ شكل من الأشكال حقّ العسكريين في الزيادة التي أُقرّت لرواتبهم، والتي تبقى نافذة ومستحقة. وصحيح أن قرار مجلس الشورى غير ملزم للحكومة، لكن لا يمكنها وقف الزيادات بحجة غياب التمويل، كونها أُقرّت بقانون صادر عن مجلس النواب، ولا يمكن إلغاء الزيادات إلا بقانون مماثل.
وشدّدت المصادر على أن الدولة اليوم، مطالبة بإيجاد بدائل لتأمين تمويل زيادة أجور العسكريين، بعيدًا من فرض ضرائب مقنّعة تُثقل كاهل المواطنين. واعتبرت أن الموازنة بين العدالة الاجتماعية ومبدأ مشروعية الضريبة، ومبدأ شمول الموازنة، واختصاص السلطة التشريعية والحاجة إلى الإنصاف الوظيفي، تتطلب حلولًا مبتكرة ومسؤولة.
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
