خاص freedom news
أثار قرار رفع الحصانة عن النائب الزحلي جورج بوشكيان تساؤلات عديدة في الأوساط الشعبية والسياسية، خصوصاً حول مصير المقعد الأرمني في زحلة وما إذا كان ذلك يستوجب إجراء انتخابات فرعية.
إلا أن الحقيقة القانونية واضحة: رفع الحصانة لا يعني أبداً سقوط النيابة أو شغور المقعد، بل يقتصر فقط على السماح بملاحقة النائب قضائياً من دون الحاجة لموافقة مسبقة من المجلس النيابي. وبالتالي يبقى النائب في موقعه ويمارس مهامه كالمعتاد، إلى أن يتحقق أحد الأسباب المحددة دستورياً وقانونياً التي تؤدي إلى الشغور.
ماذا يقول الدستور اللبناني؟
- المادة 40: “لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجرم المشهود.”
➡️ أي أن رفع الحصانة مرتبط حصراً بالإجراءات الجزائية، وليس بعضوية النائب. - المادة 41: “إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز ولاية العضو الجديد نهاية ولاية سلفه.”
➡️ أي أن الشغور يحصل فقط في حال وفاة النائب، استقالته، إبطال نيابته من المجلس الدستوري، أو فقدانه الأهلية القانونية.
ماذا ينص قانون الانتخابات رقم 44/2017؟
- المادة 41: “يُعتبر المقعد النيابي شاغراً في حال وفاة النائب أو استقالته أو إبطال نيابته من قبل المجلس الدستوري أو في حال فقدانه الأهلية القانونية.”
- المادة 43: “إذا شغر أي مقعد نيابي لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة 41، تُجرى انتخابات فرعية خلال شهرين من تاريخ الشغور.”
الخلاصة
رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان لا يؤدي إلى شغور المقعد الأرمني في زحلة. فالمقعد يبقى قائماً ما لم تحصل وفاة، استقالة، إبطال للنيابة، أو صدور حكم قضائي مبرم يؤدي إلى فقدان الأهلية. عندها فقط يُصار إلى إجراء انتخابات فرعية خلال مهلة شهرين كما يفرض القانون.
المصدر : freedom news
انضم الى freedom news عبر الواتساب على هذا الرابط👇
https://chat.whatsapp.com/KOiW8DwKk18Bc3wSq7vzIO
